اشترى له والده شقة ليسكنها فهل تكون ملكاً له؟

يجب على الوالدين العدل بين أولادهما في العطية ، ولا يجوز تخصيص أحد الأولاد بعطية دون إخوته ، سواء كانوا ذكرانا أو إناثا ؛ لما رواه البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ).
قال النووي رحمه الله :
“أَيْ سَوُّوا بَيْنهمْ فِي أَصْل الْعَطَاء وَفِي قَدْره ” انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
“لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة ، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب والأرحام” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (16 / 225) .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (22169) .

ولكن .. لا يلزم التسوية بينهم في النفقة التي تتعين بمقتضى حاجة كل منها على اختلافها : فيحتاج الكبير إلى ما لا يحتاجه الصغير ، ويحتاج الذكر إلى ما لا تحتاجه الأنثى ، ويحتاج المتزوج إلى ما لا يحتاجه العزب ، ويحتاج المريض إلى ما لا يحتاجه الصحيح .. ونحو ذلك.
وينظر جواب السؤال رقم : (119655) .
وحيث إنك متزوج ذو عيال ، وقد احتجت إلى مسكن يؤويك وأهلك وولدك ، فإن لك السكنى بتلك الشقة التي اشتراها والدك ، على أن يكون ذلك من باب الانتفاع لا التمليك ؛ فإذا قدّر الله ومات الوالد فتقسم الشقة على الورثة (جميع الأولاد) ، حسب فريضة الله في كتابه : للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال الشيخ ابن عثيمين :
” وكيفية العدل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج من النفقة سواء كان مماثلاً لإخوانه أو لا ، ومن المعلوم أن الأولاد يختلفون في الحاجة إلى النفقة : فالغني منهم لا يحتاج إلى نفقة والفقير يحتاج ، والكبير الذي دخل المدرسة يحتاج إلى نفقة لكتبه ومقرراته ولباسه والصغير الذي لم يدخل المدرسة لا يحتاج إلى ذلك ، فيعطي الكبير ما يحتاجه وإن كان لم يعط الصغير مثله ، والبالغ الذي وصل حد الزواج يزوجه إذا كان لا يستطيع الزواج بنفسه ولا يعطي إخوانه مثل ما أعطاه من المهر ونفقة الزوجة وغير ذلك .
المهم أن العدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج سواء أعطى الآخرين مثله أم لا .
وهنا مسألة لا يتفطن لها كثير من الناس ، وهي أن الولد الكبير قد يحتاج إلى سيارة يذهب بها إلى المدرسة وقضاء حوائجه والصغار لا يحتاجون إليها ، فهل يشتري سيارة للكبير ويخصه بها لاحتياجه إليها أم ماذا ؟ نقول : لا يشتري له سيارة ، بل يشتري السيارة له – أي للأب – ويعطيها للابن عارية ؛ لأن الابن لا يحتاج إلا إلى منفعة السيارة لا إلى السيارة فيمنحه منفعتها ، وإذا قدر أن مات الابن عادت إلى الأب ، وإذا قدر أن مات الأب عادت إلى تركة الأب – أعني السيارة – وبهذا يكون عادلاً بين الأولاد ” انتهى .
والله تعالى أعلم .