هل يشترط في سترة المصلي أن تكون عريضة بعرضه ؟

أولا :

يسن
للمصلى إذا كان إماما أو منفردا أن يجعل بين يديه سترة ، في الحضر والسفر ، في
الفريضة والنافلة ، وفي المسجد وغيره ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ
مِنْهَا ) رواه أبو داود (697) ، وصححه الألباني في “صحيح أبي داود”.

وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ – من المالكية – : ” مِنْ شَأْنِ الْمُصَلِّي أَنْ لَا
يُصَلِّيَ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، فِي سَفَرٍ كَانَ أَوْ حَضَرٍ ، أَمِنَ أَنْ
يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ لَمْ يَأْمَنْ ” انتهى .

“المنتقى” (1/373) .

”
وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا كَفُّ بَصَرِ الْمُصَلِّي عَمَّا وَرَاءَهَا ، وَجَمْعُ
الْخَاطِرِ بِرَبْطِ خَيَالِهِ كَيْ لاَ يَنْتَشِرَ ، وَمَنْعُ الْمَارِّ كَيْ لاَ
يَرْتَكِبَ الإثْمَ بِالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ ” .

“الموسوعة الفقهية” (24 / 177)

 ثانيا :

السنة أن تكون السترة قائمة بين يدي المصلي قدر ثلثي ذراع فأكثر ، طولا ؛ لما رواه
مسلم (771) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : ( سُئِلَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ :
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ) .

قال
النووي رحمه الله : ” وَفِي الْحَدِيث النَّدْب إِلَى السُّتْرَة بَيْن يَدَيْ
الْمُصَلِّي ، وَبَيَان أَنَّ أَقَلّ السُّتْرَة مُؤْخِرَة الرَّحْل ، وَهِيَ قَدْر
عَظْم الذِّرَاع , هُوَ نَحْو ثُلُثَيْ ذِرَاع , وَيَحْصُل بِأَيِّ شَيْء أَقَامَهُ
بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا ” انتهى .

“شرح مسلم للنووي” (4/216) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

”
الأفضل أن تكون السترة كمؤخرة الرحل ، يعني أن تكون شيئاً قائماً بنحو ثلثي ذراع ؛
أي نصف متر ” انتهى .

“فتاوى نور على الدرب” (156 / 2) .

ثالثا :

لا
حد للسترة في العرض أو السُّمك ( الغلظ أو الدقة ) ؛ فإذا أقام المصلي بين يديه
شيئا مرتفعا ، ولو كان عصا ، أو عودا منصوبا ، أو غير ذلك ، حصلت السنة ، ولا يشترط
أن يكون ذلك بعرض المصلي ؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستتر بعَنَزَة ،
يعني : العصا التي يتوكأ عليها الماشي . رواه البخاري (376) ومسلم (503) .

وصلى إلى الحربة . رواه البخاري (494) ومسلم (501) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( استتروا في صلاتكم ولو بسهم ) .

رواه ابن خزيمة (810) وصححه الألباني في “الصحيحة” (2783) .

 قال ابن قدامة رحمه الله :

”
فأما قدرها في الغلظ والدقة : فلا حد له نعلمه , فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم
والحربة , وغليظة كالحائط … وقال الأوزاعي : يجزئه السهم والسوط ” انتهى .

“المغني” (2/38) ، وينظر :  “مطالب أولي النهى” (1 / 489) ، “حاشيته” على “الروض”
(2 / 117) .

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (24 / 178)

”
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَتِرَ الْمُصَلِّي بِكُل
مَا انْتَصَبَ مِنَ الأشْيَاءِ كَالْجِدَارِ وَالشَّجَرِ وَالأسْطُوَانَةِ
وَالْعَمُودِ ، أَوْ بِمَا غُرِزَ كَالْعَصَا وَالرُّمْحِ وَالسَّهْمِ وَمَا
شَاكَلَهَا ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

”
السترة : السنة أن تكون قائمة كمؤخرة الرحل بينة بارزة أو شيئاً قائماً كالعصا
المنصوب المغروز بالأرض ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم توضع بين يديه العنزة ”
انتهى .

“فتاوى نور على الدرب” (156 / 5) .

لكن
السترة العريضة أولى ، وأبعد عن التشويش ، وأجمع لقلب المصلي ، إذا تيسرت له .

قال
الإمام أحمد رحمه الله : ” وما كان أعرض فهو أعجب إلي ” .

قال
ابن قدامة : ” وذلك لأن قوله ” ولو بسهم ” يدل على أن غيره أولى منه ” انتهى .

“المغني” (2/38) .

وبهذا يتبين أنه لا بأس على المصلي إذا كانت سترته بقدر العصا ونحوه ، وأنه إذا مر
أحد من أمامه ، وحاذى أحد جوانبه ، فإن ذلك لا يؤثر في صلاته بشيء ، إذا المرور
الممنوع هو أن يجتاز بين يديه ، يعني أن يكون ممره بين المصلي وسترته ، إن كان له
سترة .

رابعا :  

لو
استتر المصلي بكرسي ، أو طاولة ، أو نحو ذلك مما يكون خالي الجوف أجزأه .

روى
البخاري (507) ومسلم (502) عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي
إِلَيْهَا .

والراحلة هي الناقة التي تصلح أن يوضع عليها الرحل . ينظر “فتح الباري” (1/691) .

ومعلوم أن الراحلة هي مثل الكرسي ونحوه ، أن له قوائم من جوانبه ، وليس مصمتا من
جميع نواحيه .

قال
ابن باز رحمه الله :

”
السنة أن تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك كالجدار والعمود
والكرسي ونحو ذلك ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” (11 / 101) . وينظر: “فتاوى الشيخ ابن جبرين” (13 / 32) .

والله تعالى أعلم .

وينظر جواب السؤال رقم : (145200)
.