حكم إجراء الدارسات والأبحاث على الكلاب ، ولمس الحمض النووي الخاص بها

لا حرج من إجراء الأبحاث والتجارب والدراسات على الكلاب ، ولو اقتضى الأمر ملامستها
أو ملامسة بعض أعضائها ؛ لأن المنهي عنه في الشرع هو اقتنائها مع عدم وجود حاجةٍ
تقتضي ذلك .
ولكن يلزم مَنْ مَسَّ شيئاً من أجزاء الكلب أن يغسل ما أصابه منه سبع مرات أولاهن
بالتراب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ
فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ) رواه
مسلم ( 279 ) .
قال النووي رحمه الله : ” وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن وُلُوغ الْكَلْب
وَغَيْره مِنْ أَجْزَائِهِ ، فَإِذَا أَصَابَ بَوْله ، أَوْ رَوْثه ، أَوْ دَمه ،
أَوْ عَرَقه ، أَوْ شَعْره ، أَوْ لُعَابه ، أَوْ عُضْو مِنْ أَعْضَائِهِ شَيْئًا
طَاهِرًا فِي حَال رُطُوبَة أَحَدهمَا وَجَبَ غَسْله سَبْع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ
بِالتُّرَابِ ” انتهى من “شرح صحيح مسلم ” (3/185) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” وأما مس هذا الكلب ، فإن كان مسه بدون رطوبة
فإنه لا ينجس اليد , وإن كان مسه برطوبة ، فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من
أهل العلم , ويجب غسل اليد بعده سبع مرات , إحداهن بالتراب ” انتهى من “مجموع فتاوى
ابن عثيمين” (11/246) .
وقد سبق ذكر الخلاف في طهارة الكلب ونجاسته وبيان أقوال العلماء في جواب السؤال (69840)
.
والقول بنجاسته هو مذهب الشافعية والحنابلة ، واختيار اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقد
جاء في “فتاوى اللجنة” (23 /89) : ” الكلب كله نجس ، لعابه وغيره ” انتهى .

والله أعلم .