اشترى أرضا للاستثمار ، ثم بدأ بالبناء عليها ، فكيف يؤدي زكاتها ؟

هذا الاستثمار إن كان المقصود منه التأجير فلا زكاة في الأرض ولا في المباني ،
وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول .
وإن كان المقصود أنك قصدت استثمارها بالبناء عليها ثم بيع المباني ، فهذه الأرض
والمباني التي عليها تقوم في نهاية كل سنة ـ حتى وإن لم تكن المباني كاملة ـ وتخرج
زكاتها 2.5 بالمائة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” المال الذي يملكه الإنسان أنواع : فما كان منه نقودا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ
نصابا وحال عليه الحول .
وما كان أرضا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض .
وما كان منه أرضا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ،
لا في نفس الأرض أو العمارة .
وما كان منه أرضا أو عمائر أو عروضا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه
الحول ، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابا ” انتهى من”فتاوى اللجنة
الدائمة” (9 /332) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن … ، أما الأراضي والبيوت والدكاكين
ونحوها المعدة للبيع فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصا عند تمام الحول
إذا كان مالكها قد عزم عزما جازما على البيع ” انتهى من”مجموع فتاوى الشيخ ابن باز”
(14 / 173) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عمن يشترى الأرض وينوي حال الشراء أن يبيعها حال الانتهاء من
بنائها ، وبعد الانتهاء من بنائها يعرضها للبيع ويبيعها بعد شهر أو أقل أو أكثر لكن
دون الحول ، وبعد استلامه لثمنها يقوم ويشتري أرضا أخرى وينوي نفس النية السابقة ،
ويسأل هل تجب عليه زكاة في هذه الحالة ؟
فأجاب :
” الزكاة واجبة في هذه الأرض زكاة عروض ؛ لأنه اشتراها ليربح فيها ، ولا فرق بين أن
ينوي بيعها قبل تعميرها أو بعده ، كمن اشترى قماشا ليربح فيه بعد خياطته ثيابا “
انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” (13 /1498) .
وينظر جواب السؤال رقم : (105303)
.
والله أعلم