حكم صلاة الجمعة مع الإمام بنية الظهر

اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجمعة مع الإمام بنية الظهر ، على قولين :
القول الأول : أنها صلاة صحيحة ، ويكتب لفاعلها أجر صلاة الجمعة ، وهو المذهب
القديم عند الشافعية .
قال الخطيب الشربيني رحمه الله :
” و- المذهب – القديم : أنها ظهر مقصور , ومعلوم أنها ركعتان ” انتهى من ” مغني
المحتاج ” (1/536) .
وقال الإمام الرافعي رحمه الله :
” تصح الجمعة بنية الظهر المقصورة إن قلنا إنها ظهر مقصورة .
وإن قلنا هي صلاة على حيالها – أي مستقلة -: لم تصح .
ولا تصح بنية مطلق الظهر على التقديرين ” انتهى من ” فتح العزيز شرح الوجيز ”
(3/261) .

القول الثاني : أنها صلاة
باطلة ، ولا تصح لفاعلها جمعة ولا ظهراً ، وذلك لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ، ليست
بدلاً عن الظهر ، فلا بد لها من نية خاصة معينة .
قال الخطيب الشربيني رحمه الله :
” – المذهب – الجديد : أن الجمعة ليست ظهراً مقصوراً ، وإن كان وقتها وقته وتدرك به
, بل صلاة مستقلة ؛ لأنه لا يغني عنها , ولقول عمر رضي الله تعالى عنه : ( الجمعة
ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى ) رواه
الإمام أحمد وغيره . وقال في المجموع : إنه حسن ” انتهى من ” مغني المحتاج ”
(1/536) .
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
” وهي – يعني الجمعة – صلاة مستقلة ، ليست بدلاً عن الظهر ؛ لعدم انعقادها بنية
الظهر ممن لا تجب الجمعة عليه كالعبد والمسافر ، ولجوازها أي الجمعة قبل الزوال ،
ولأنه لا يجوز أن تفعل أكثر من ركعتين ” انتهى من ” كشاف القناع ” (2/21) .
والصواب من هذين القولين هو القول الثاني ، وأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ، وليست
ظهراً مقصورة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الجمعة صلاة مستقلة ، وليست ظهراً ، ولا بدلاً عن الظهر ، ومن زعم أنها ظهر
مقصورة ، أو بدل عنها فقد أبعد النجعة ، بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها وصفتها
الخاصة بها ، ولذلك تصلى ركعتين، ولو في الحضر ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (5/67)
.
وعلى هذا لو صلى المسلم الجمعة ونواها ظهراً لم تصح صلاته ، لأنه نوى صلاة غير التي
يصليها .
ولكن …. نظراً لأنك لم تكن تعلم ، وأن المسألة اجتهادية ، وأن بعض العلماء قد قال
بأن صلاة الجمعة بنية الظهر صحيحة ، فنرجو أن لا يلزمـك شيء ، وعليك فيما يأتي من
الصلوات أن تنوي صلاة الجمعة .
والله أعلم .