وهب أبناءه شققاً ثم مات قبل أن يقبض الصغارُ شققَهم فكيف يتصرفون ؟

أولاً:
العدل بين الأولاد في العطية واجب على الأب – ومثله الأم – ، وقد سبق بيان هذا في
جواب السؤال رقم ( 22169 ).
وإذا فضَّل الأب بعض أولاده ثم مات ، فالواجب على هؤلاء الأولاد أن يعيدوا ما أخذوه
إلى التركة ، ويتم اقتسام التركة على جميع الورثة حسب القسمة الشرعية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ، ولا يجوز أن يفضِّل بعضاً على بعض ،
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، حيث نهى عن الجور في التفضيل وأمر برده ،
فإن فعل ومات قبل العدل : كان الواجب على من فُضِّل أن يتبع العدل بين إخوته ؛
فيقتسمون جميع المال – الأول والآخر – على كتاب الله تعالى ( للذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الأُنْثَيَيْن ) ، والله أعلم” انتهى من” مجموع الفتاوى ” ( 31 / 297 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
“ولكن … لو فرض أنه لم يفعل ثم مات – أعني : الأب – قبل أن يسوِّي بين الأولاد
فهل يطيب لهذا المفضَّل ؟ فالجواب : لا تطيب له ، ويجب عليه أن يردها في التركة وأن
يرثها الورثة أجمعون” انتهى من” نور على الدرب ” ( شريط 314 ) .
وعلى هذا ، فحل هذه المشكلة يكون بأحد أمرين :
الأول : إما أن يتسامح جميع الورثة ، ويرضى كل منهم بالشقة التي وهبها الوالد له
ولغيره ، فتمضي هذه الهبة ، ويملك كل واحد منهم الشقة التي وهبها والده له ،
ويتسامح الإخوة في اختلاف قيمة الشقق ـ إن كان بينها اختلاف ـ .
الثاني : فإن رفضوا الحل الأول ، وطالب كل منهم بحقه ، فترجع جميع الشقق إلى التركة
وتقسم على الورثة حسب نصيب كل واحد منهم في الميراث .

والله أعلم