تفصيل حكم العطف بحرف الواو وليس بحرف ثم بين لفظ الجلالة وأحد من عباده

يمكننا تقسيم الأمور التي يجمع فيها بين لفظ الجلالة وبين سائر خلقه إلى نوعين :
النوع الأول :
الأمور الكونية التابعة لربوبية الله عز وجل ، كالمشيئة والإرادة والتقدير والنصرة والرزق ونحوها من مقتضيات ربوبية الخالق سبحانه في تدبير أمور الكون ، وهي جميعها مما يختص بها عز وجل ، وما كان منها من المخلوق فإنما هي أسباب مخلوقة تابعة للربوبية المطلقة .
فهذه التي يستحب التأدب فيها بعدم نسبتها إلى الله وأحد من خلقه على وجه التشريك بحرف العطف ” الواو “، بل ينبغي استعمال حرف العطف ” ثم “، فتقول مثلا : ما شاء الله ثم شئت ، بفضل الله ثم بفضل فلان ، هذا بتقدير الله ثم بتقدير فلان ، وهكذا .
والدليل على ذلك ما ورد عَنْ قُتَيْلَةَ – امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ – :
( أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ ، وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ ، وَتَقُولُونَ : وَالْكَعْبَةِ . فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا : وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، وَيَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ )
رواه النسائي (3773) وصححه الألباني في ” صحيح النسائي “.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما :
( أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَجَعَلْتَنِي وَاللهَ عَدْلًا ؟! بَلْ : مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ )
رواه أحمد في ” المسند ” (3/339) طبعة مؤسسة الرسالة ، وصححه المحققون .
وفي ” صحيح البخاري ” (6653) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل :
( إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ مَلَكًا ، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ : تَقَطَّعَتْ بِي الْحِبَالُ ، فَلاَ بَلاَغَ لِي إِلاَّ بِاللَّهِ ، ثُمَّ بِكَ )
وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله : ” باب لا يقول ما شاء الله وشئت ، وهل يقول أنا بالله ثم بك “.
وعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( لَا تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ ، وَلَكِنْ قُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ )
رواه أبو داود (4980) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “

وعن ابن عباس رضي الله عنهما – في قوله تعالى : ( فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ) – قال :
” الأنداد هو الشرك ، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل ، وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلانة ، وحياتي ، ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص ، وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ، وقول الرجل : لولا الله وفلان . لا تجعل فيها فلانا ، فان هذا كله به شرك ” انتهى.
رواه ابن أبي حاتم في ” التفسير ” (1/62) قال ابن حجر : سنده قوي . ” العجاب في بيان الأسباب ” (ص/51) ، وقال مؤلف تيسير العزيز الحميد (ص 587) : وسنده جيد . وحسن إسناده الدكتور حكمت بشير في ” الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور ” (1/121)

ثانيا :
أما ما سوى ذلك من الأمور التي لا يختص الله تعالى بها دون خلقه فهي نوعان :
الأول : طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبول أمره وهديه وشرعه : فهذا لا يمتنع التشريك بين الله ونبيه فيها ؛ لأن طاعة الرسول في ذلك هي في حقيقتها طاعة لله جل جلاله ، كما قال الله تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) النساء/80 .
فلا حرج في قول المسلم : “طاعة الله ورسوله” ، أو : ” أحب الله ورسوله ” بحرف العطف ” الواو “، ولا حاجة أن يأتي بحرف العطف : ” ثم ” كلما نطق بذلك ، بدليل ورود النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار هذه العبارة ، وذلك في حديث أَنَس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّاعَةِ فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ .
قَالَ أَنَسٌ : فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ ) رواه البخاري (3688) ومسلم (2639)

فتأمل قول الرجل : ( أحب الله ورسوله )، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على كلامه تصديقه له .

وننقل هنا أهم ما وقفنا عليه من تحرير العلماء لهذه المسألة :
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
” قال الله عز وجل : ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) التكوير/29، فأعلم خلقه أن المشيئة له دون خلقه ، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله عز وجل ، فيقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله , ثم شئت .
ويقال : من يطع الله ورسوله [ يعني بحرف العطف ” الواو ] على ما وصفت مِن أن الله تبارك وتعالى تعبد الخلق بأن فرض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطيع الله بطاعة رسوله ” انتهى من ” الأم ” (1/233) . وينظر الأسماء والصفات ” للبيهقي (1/366) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو ، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم ، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله ، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ، وطاعة الله طاعة للرسول . بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله ” انتهى من “التدمرية” (206) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” في المسائل الشرعية يقال : الله ورسوله أعلم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشرع الله ، وعلمُهُ به مِن علم الله ، وما قاله صلى الله عليه وسلم في الشرع فهو كقول الله .
وليس هذا كقوله : ” ما شاء الله وشئت “؛ لأن هذا في باب القدر والمشيئة ، ولا يمكن أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مشاركا لله في ذلك ، بل يقال : ما شاء الله ، ثم يعطف بـ ( ثم ) ، والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية يصح فيها العطف بالواو ، وأما الكونية فلا ” انتهى من ” القول المفيد على كتاب التوحيد ” (2/542)
وقال أيضا رحمه الله :
” وفيه أيضا : جواز قول الإنسان : الله ورسوله أعلم ، ولا يلزمه أن يقول : الله ثم رسوله أعلم ؛ لأن علم الشريعة الذي يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من علم الله ، فعلم الرسول من علم الله سبحانه وتعالى ، فصح أن يقال : الله ورسوله أعلم .
فالمسائل الشرعية يجوز أن تقول : الله ورسوله ، بدون ( ثم ) ، أما المسائل الكونية ، كالمشيئة وما أشبهها ، فلا تقال : الله ورسوله ، بل : الله ثم رسوله ” انتهى باختصار من ” شرح رياض الصالحين ” (1/483)

الثاني :
ما يقوم به العبد حقيقة فينسب إليه فعلا ، وإن كان قد ينسب نفس الفعل إلى الله خلقا ، أو ينسب إلى الله تعالى ، على ما يليق به من أفعاله وصفاته سبحانه . فهذا قد وردت النصوص بالجمع بين الله ورسوله فيه بحرف العطف (الواو) . وذلك كقوله سبحانه وتعالى : ( وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ) التوبة/74، وقوله عز وجل : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ) التوبة/59، وقوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال/64، وأيضا قوله جل وعلا : ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ) الأحزاب/37.
وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : ( بَاب لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ ، وَهَلْ يَقُولُ : أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ … ) :
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه :
” وحكى ابن التين عن أبي جعفر الداودي قال :
ليس في الحديث الذي ذكره نهي عن القول المذكور في الترجمة ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ) التوبة/74، وقال تعالى : ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ) الأحزاب/37، وغير ذلك .
وتعقبه بأن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر ؛ لأن قوله : ما شاء الله وشئت ، تشريك في مشيئة الله تعالى .
وأما الآية فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم ، وأن رسوله أغناهم ، وهو من الله حقيقة ؛ لأنه الذي قدَّر ذلك ، ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل ، وكذا الإنعام ، أنعم الله على زيد بالإسلام ، وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق ، وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة ، فإنها منصرفة لله تعالى في الحقيقة ، وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز .
وقال المهلب : إنما أراد البخاري أن قوله : ما شاء الله ثم شئت جائز ، مستدلا بقوله : ( أنا بالله ثم بك )، وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما جاز بدخول ثم لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه … ” انتهى من ” فتح الباري ” (11/541)

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما وردت به النصوص من التشريك بين الله ورسوله بـ “واو” العطف : خاص بكلام الله عز وجل فقط ، ولا يجوز أن نقيس كلام المخلوق الذي يجب عليه التأدب في مقام الربوبية بكلام الخالق جل وعلا ، تماما كما أنه يجوز للخالق سبحانه أن يحلف بما يشاء من خلقه ، ولا يجوز للمخلوق أن يحلف إلا بالله عز وجل .
قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
” اعترض هذا الاستدلال بأن ذلك مِن الله سبحانه وتعالى ، فلا يقاس به ما من المخلوق ، ومن ثم كره الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يقال : قال الرسول – يعني من غير الصلاة عليه – مع قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ) المائدة/41؛ لأن لله عز وجل أن يخاطب خلقه بما شاء ، وليس ذلك لبعضهم مع بعض ، وأقسم سبحانه وتعالى بكثير من مخلوقاته إعلاما بشرفهم ، ويكره لنا ذلك .
وذكر ابن عبد السلام في قوله صلى الله عليه وسلم : ( أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ) إن التشريك في الضمير من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ، ونهيه عنه إنما هو بالنسبة لغيره .
ويدل على عدم الاستدلال بالآية ما ورد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت . قال : جعلتني لله عز وجل عدلا ، ما شاء الله وحده ” انتهى من ” الفتاوى الفقهية الكبرى ” (4/248)

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :
” وأما ما احتج به من القرآن ، فقد ذكروا عن ذلك جوابين :
أحدهما : أن ذلك لله وحده لا شريك له ، كما أنه تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته ، فكذلك هذا.
الثاني : أن قوله : ( ما شاء الله وشئت ) تشريك في مشيئة الله ، وأما الآية فإنما أخبر بها عن فعلين متغايرين ، فأخبر تعالى أنه أغناهم ، وأن رسوله أغناهم ، وهو من الله حقيقة ؛ لأنه الذي قدر ذلك ، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة باعتبار تعاطي الفعل ، وكذا الإنعام أنعم الله على زيد بالإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بالعتق ، وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد ، فالكلام إنما هو فيه ، والمنع إنما هو منه ” انتهى باختصار من ” تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ” (519-520) .

والحاصل :
أن النهي عن العطف بين الله وخلقه بحرف “الواو” إنما هو في المشيئة ونحوها مما هو خاص بالله تعالى ، وأما ما سوى ذلك من الأمور الشرعية ، أو الأمور التي تنسب إلى العباد حقيقة : فالأمر فيها أسهل ، وقد وردت النصوص بالعطف بحرف الواو فيها ، إما لأن ما شرعه الرسول هو شرع لله منه جاء ، أو لأن ذلك الفعل ينسب إلى العبد حقيقة ، على ما يليق به .

تنبيه :
ما ورد من قول بعض أهل العلم من أن المشيئة منصرفة إلى الله تعالى بالحقيقة ، وإلى غيره بالمجاز : فيه نظر ، والصواب أن ما ينسب إلى الله تعالى من الأسماء والأوصاف والأفعال : هو بالحقيقة . وما ينسب إلى العبد من ذلك : هو أيضا بالحقيقة ، لكن ما ينسب إلى الله يليق به ، وما ينسب إلى المخلوق يناسبه ويليق به ، ومشيئة العبد وإن كانت حقيقة ، إلا أنها تابعة لمشيئة الله جل جلاله ، كما سبق في كلام المهلب الذي نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله .
قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب :
فإن قلت : قد ذكر النحاة أن ” ثم ” تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم كالواو ، فلم جاز ذلك بثم ، ومنع منه الواو .
قيل : النهي عن ذلك إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جميعًا ، وهذا لا يحصل إلا بالواو ، بخلاف ” ثم “، فإنها لا تقتضي الجمع ، إنما تقتضي الترتيب ، فإذا أتى بها زالت صورة التشريك والجمع في اللفظ .
وأما المعنى ، فلله تعالى ما يختص به من المشيئة ، وللمخلوق ما يختص به ” انتهى باختصار من ” تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ” (519-520)
والله أعلم .

والله أعلم .