إمامهم يصلي الوتر ثلاثاً بتشهدين وسلام ويدعو دعاء جماعيا بدل القنوت

أولاً :
ما فعله إمامكم من صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين وسلام واحد هو من مسائل الخلاف
المشهورة بين الحنفية وجمهور العلماء ، والذي نراه أن صلاة الوتر بهذه الصفة مكروهة
، فالوتر بثلاث ركعات له صفتان كلتاهما مشروعة وهما :
الأولى : أن يسرد الثلاث بتشهد واحد .
والثانية : أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة .
وتجد تفصيل هاتين الصورتين بأدلتهما في جواب السؤال رقم (
46544 ) .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين وسلام كصلاة
المغرب ، وقد ذكرنا فتاوى العلماء في المنع من هذه الصفة في جواب السؤال رقم : (72246)
و (26844) .
ثانياً :
ما فعله إمامكم من التكبير بعد القراءة وقبل الركوع والبقاء صامتاً من غير ذِكر :
أمر مبتدع ليس له أصل ، فالتكبير بعد القراءة يعقبه ركوع ، وليس يعقبه صمت أو ذكر
ثم تكبير آخر للركوع كما فعله ، وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها
لأصحابه ليس فيها شيء من هذا ، فالواجب عليكم نصحه وإرشاده لاتباع السنَّة
والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه عامة وفي صلاته خاصة ، وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتًُمونِي أُصَلِّي) رواه البخاري ( 605
) .
وقد ذكرنا مسألة القنوت في الوتر في جواب السؤال رقم : (14093)
.
ثالثاً :
أما دعاء القنوت قبل صلاة الوتر وهو جالس فهذا لا أصل له في السنة ، وقد وردت السنة
بدعاء القنوت في صلاة الوتر وليس قبلها . فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال :
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر ، في القنوت :
(اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ … الحديث) رواه أبو داود (1214) والترمذي
(426) والنسائي (1725) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
والذي نراه لك : هو أن تنصح هذا الإمام بالتي هي أحسن فلعله يستجيب فيترك ما ابتدعه
من أفعال ، فإن استمر على ما هو عليه : فلا تترك الصلاة خلفه إلا أن تذهب لإمام
يطبق السنة في هيئته وصلاته ، فإن لم تجد فصلِّ خلف إمامك وعليه بدعته ، ولن تحرم
أجر قيام ليلة إن شاء الله .
قال الإمام البخاري في كتاب الأذان من صحيحه عند بَاب ” إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ
وَالْمُبْتَدِعِ ” : وَقَالَ الْحَسَنُ : صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ .
وروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : (الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ
النَّاسُ ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَسَاءُوا
فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ) انتهى .
وأما تعصبه للإمام أبي حنيفة رحمه الله ، فالواجب على المسلم أن يتبع ما ظهر له من
هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالفه من خالفه من الناس .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن
يدعها لقول أحد .
وكل إمام من أئمة المسلمين له اجتهادات ، إن أصاب فيها الحق فله أجران ، وإن أخطأ
فله أجر واحد ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) رواه البخاري (7652) ورواه مسلم (1716) .
ولذلك كان من حرص الأئمة على اتباع الكتاب والسنة ، أن أمرونا بترك أقوالهم التي
قالوا اجتهاداً وظهر لنا مخالفتها للسنة .
وتجد كثيراً من هذه الأقوال في مقدمة كتاب “صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم”
للألباني رحمه الله . غير أننا نقتصر على بعض أقوال الإمام أبي حنيفة .
قال رحمه الله :
“إن صح الحديث فهو مذهبي” .
وقال :
“لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه” .
وقال :
“إذا قلت قولاً يخاف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي”
.
فهذا الإمام أبو حنيفة نفسه رحمه الله يأمرنا بالأخذ بكتاب الله وسنة الرسول صلى
الله عليه وسلم وترك قوله المخالف لهما الذي قاله اجتهاداً .
فكيف نتعصب لأرائه بعد ذلك ونترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فهذا الإمام
المتعصب لقول أبي حنيفة لو أخذ بقول أبي حنيفة حقاً لأخذ بالسنة وترك قول أبي حنيفة
كما أمر بذلك أبو حنيفة رحمه الله .
والله أعلم