ما حكم المرأة تجعل زوجَها يستمع لمكالمة صديقتها معها عبر الهاتف دون إذنها ؟

أولاً:
يجب على المسلم أن يطيع ربَّه تعالى فيما أمر ، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر ، ولا يليق بالمسلم أن يتخير من أحكام الدين وأخلاقه ، فيفعل ما يوافق هواه ويترك ما يخالفه ، ومن الأخلاق القبيحة التي لا تليق بالمسلم أن يكون ذا وجهيْن ، وأصحاب هذا الخلُق من شرِّ الناس يوم القيامة ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ( تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ) رواه البخاري ( 5711 ) ومسلم ( 2536 ) .
قال المباركفوري – رحمه الله – : ” قال القرطبي : إنما كان ذو الوجهين شرَّ الناس لأن حاله حال المنافق ، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب ، مُدخل للفساد بين الناس .
وقال النووي : هو الذي يأتي كل طائفة بما يُرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها ، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين ، وهي مداهنة محرمة ” انتهى من ” تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ” ( 6 / 144 ) .
ثانياً:
ما تفعله هذه المرأة ـ إن كان ما ذكرت عنها صحيحا ـ من إسماع زوجها لحديث صديقتها يُعدُّ من الخيانة ، ولا يحل لها فعله ، ولا يحل لزوجها أن يستمع لحديثها ، وهو مع كونه مخالفاً للشرع لكونه خيانة لأمانة الحديث ، فهو أيضاً مخالف للمروءة ومكارم الأخلاق ، إذ ليس من مكارم الأخلاق أن يستمع رجل لحديث صديقة زوجته ، وبينهما من الخصوصية والتبسط في الكلام ما لا يليق لأقرب الناس منها من الرجال أن يستمع له ، فكيف أن يكون رجلاً أجنبيّاً ؟! وهل يرضى هذا الزوج ما يفعله مع صديقات زوجته ، أن يفعله أزواجهن مع زوجته ؟! والمعلوم أن الأصل في المكالمات الهاتفية أنها بين المتصِل والمتصَل عليه ، ولذا فلا يحل للثاني أن يفتح مكبر الصوت ليسمع حديثَ المتصل غيره ، كما لا يحل له أن يسجِّل مكالمته الصوتية ، وكل ذلك يجوز إذا أُعلم المتَّصِل بذلك ورضي به ، وأما مع عدم علمه فلا يجوز ، إلا إذا كان المستمع من جنس المتكلم ، كأن يسمع رجل حديث رجل ، ولم يكن ذلك الكلام مما يستسر به الناس عادة ، أو يستسر به المتكلم على وجه الخصوص .
ويشتد المنع والإثم إذا كان المتصل امرأة والمستمع لحديثها رجل .
وقد ورد الوعيد الشديد فيمن استمع لحديث قومٍ خفية وتنصتاً عليهم ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري ( 7042 ) ، والآنُك هو الرصاص المذاب .
قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي – رحمه الله – : ” ( وَهُم لَهُ كَارِهُونَ ) أي : حالة كونهم يكرهونه لأجل استماعهم ، أو يكرهون استماعه اذا علموا ذلك ” انتهى من ” التيسير بشرح الجامع الصغير ” ( 2 / 769 ) .
وقال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله – : ” لا يجوز لمسلم يرعى الأمانة ويبغض الخيانة أن يسجل كلام المتكلم دون إذنه وعلمه مهما يكن نوع الكلام : دينياً ، أو دنيويّاً كفتوى ، أو مباحثة علمية ، أو مالية ، وما جرى مجرى ذلك … .
فإذا سجلتَ مكالمته دون إذنه وعِلْمِه : فهذا مكر وخديعة، وخيانة للأمانة.
وإذا نشرتَ هذه المكالمةَ للآخرين فهي زيادة في التَّخون، وهتك الأمانة … .
والخلاصة : أن تسجيل المكالمة – هاتفية أو غير هاتفية – دون علم المتكلم وإذنه : فجور ، وخيانة ، وجرحة في العدالة ، ولا يفعلها إلا الضامرون في الدِّين والخلُق والأدب ، فاتقوا الله – عباد الله – ولا تخونوا أماناتكم ، ولا تغدروا بإخوانكم ” انتهى من ” أدب الهاتف ” ( ص 28 – 30 ) باختصار .
والله أعلم