للبنك في ذمته أقساط سيارة وهو يريد مغادرة البلد نهائيّاً فماذا يصنع ؟
السؤال: 173102
أنا شاب أعمل في ” إحدى الدول الخليجية ” ، وقد ابتعت سيارة عن طريق بنك إسلامي في الدولة ، وفترة أقساطها لمدة 6 سنوات ، مضى منها سنة ، أود إنهاء إقامتي في الدولة والعودة إلى بلدي أو بلد آخر , ولكن نظراً لالتزامي بأقساط السيارة فإنني لا أستطيع مغادرة الدولة حتى أتمكن من سداد المديونية التي عليَّ ، سؤالي هو : أود مغادرة الدولة من دون إنهاء إقامتي وعدم العودة إليها مع التزامي بدفع أقساطها وأنا خارج تلك البلد – مع العلم أن البنك يشترط نزول راتبي على أساس شهري – ، هل أستطيع فعل ذلك حتى يعرف البنك أني غادرت الدولة ثم يبيعها للمزاد ويكون استوفى مبلغه وأنا أدفع القسط حتى تتم تلك المزايدة ؟ وما حكم هذا الفعل ؟ وماذا يمكن أن يكون الحل البديل مع أنني لا أملك دفع مبلغ السيارة كاملاً ؟ .
أرجو الإفادة ، جزاكم الله خيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا ندري عن تفاصيل العقد الذي بينك وبين ذاك البنك ، ومن المهم تذكيرك بأمرين :
الأول : الالتزام بالعقد الذي وقعتَ عليه مع البنك الإسلامي ، ولا يحل لك مخالفة
شيء من شروطهم التي وقعت على الموافقة عليها .
الثاني : عدم إيقاع الضرر بغيرك ، فقد يكون هناك ضامنون لك في معاملتك مع البنك ،
وهؤلاء سيؤخذ منهم قيمة القسط الشهري في حال خروجك من البلد وانقطاع الدفع الشهري
المنتظم الذي كان يُحسم من راتبك .
والمطلوب منك الآن أن لا تخرج من البلد دون أن تتضح لك الصورة في المطلوب منك تجاه
البنك ، ولذا فإننا نقترح عليك الذهاب مباشرة لأصحاب الحق – وهم البنك – والتفاهم
معهم على آلية دفع الدَّيْن الذي عليك لهم ، وقد يقبلون منك استلام السيارة لبيعها
في المزاد ، وحضور ضامن يضمن سداد المبلغ الباقي عليك بعد بيعها ، أو تبيع أنت
السيارة بمعرفتك وتعطيهم مبلغها وتلتزم بالباقي – عن طريق ضامن – أو تظل تدفع لهم
شهريّاً كما هو الاتفاق الأصلي .
فالمهم : الحل الأمثل هو الذهاب لأصحاب الحق والتفاهم معهم ، وبما أنه بنك إسلامي
فسيقدِّر لك – كما نحسب – مجيئك ولن يقف حجر عثرة أمام انطلاقك للبحث عن عمل مناسب
في دولة أخرى ، ولن يضع عراقيل تحول دون سفرك ، وفي حال وجود مشقة عليك في الالتزام
بدفع كامل المبلغ لهم يمكنك أن تستلف مبلغ البنك كاملاً من أحد أصدقائك لتنهي ما في
ذمتك للبنك وادفع الأقساط الشهرية لصاحبك .
وحاصل الأمر :
أنه إذا كان من شروط العقد بينك وبين البنك ألا تغادر البلد الذي أنت فيه بصورة
نهائية إلا بعد أن تسدد ما عليك من أقساط ، فلا يجوز لك مخالفة هذا الشرط ، ولا
يجوز لك الخروج المؤقت ، وفي نيتك عدم العودة ، لأن هذا من الحيلة على إسقاط حق
عليك ، فلا تجوز ، والواجب عليك أن تسوي وضعك مع البنك ، قبل أن تفكر في ترك البلد
، أو تصبر فيه مدة أخرى حتى تتمكن من سداد دينك ، وإبراء ذمتك .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟