يوزع منتجات لغيره مقابل عمولة فهل له أن يزيد على ثمن السلعة ؟

عرض علي رجل ، العمل معه كموزع للمنتجات الطبية على أن يعطيني نسبة معينة من الأرباح تعتمد على نسبة البيع ، مثلا لكل درزن واحد 5 دولارات ، على أن أوزع هذه المواد لمحافظات بعيدة ، فأرسل لي صاحب العمل قائمة بأسعار المواد ، ووضحت له مسبقا أن الأشخاص الذين سيشاركون في عملية التوزيع سيرفعون من أسعار المواد بخلاف الأسعار التي وضعها هو ، وقال : الأمر راجع لهم طبعا ، وبالتالي هل يجوز حصول الآتي : أن أقوم أنا كموزع ، ” وتحت يدي مجموعة أخرى من الموزعين ” ، بتغيير الأسعار في حالتين : في حال علم صاحب العمل ، وفي حال عدم علمه ؟ وبالتسليم فإن الأشخاص الذين تحت يدي سوف يقومون برفع أسعار القوائم أيضا ً بما يناسبهم ، بعد تحملهم مسؤولية النقل وإيصال البضاعة إلى طالبيها ؛ لأن الاتفاق مع صاحب العمل بإعطاء نسبة لي وحدي بغض النظر عمن هو تحت يدي من الموزعين الفرعيين ، والحالة الأخرى ، ” إن لم يكن جائزا ً لي أن أغير الأسعار” ، فبالتالي هل يجوز لمن تحت يدي أن يغير في قائمة الأسعار ؛ لكي يصبح هذا العمل ذا فائدة له ؛ لأن ليس له أتفاق و لا تنسيق مع صاحب العمل الأصلي . وبالتالي فالحالة العامة تكون كالآتي : صاحب العمل يجهزني بقوائم أسعار معينة ، أقوم أنا بتغييرها ، ثم أرسلها لمن تحت يدي فيقوم بتغييرها بما يناسبه ، ثم يوزع القوائم على المستهلكين ، فإن طلب المستهلك كمية من المواد يقوم بإرسال الطلبية لي ، وأنا ابلغ صاحب العمل ، فيجهزني بالطلبية ، لحين يتم إيصالها إلى المجهز الفرعي الذي بدوره سيوصلها إلى المستهلك الذي بدوره يقوم بتسليم السعر المتفق عليه ، فيقوم من هو تحت يدي بإرسال المبلغ بعد أن يقتطع نسبته ، وأقوم أنا باقتطاع نسبتي المتفق عليها 5$ لكل درزن مع النسبة التي أنا وضعتها في القوائم بعد التعديل ، ثم يتم إيصال المبلغ الذي تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل الأصلي ؟ وفي حال حصول خلاف شرعي في هذا فما الواجب عمله للتخلص من هذه المشكلة ؟ وهل يدخل في هذه العملية ، حالة بيع مال ليس يملك ؟ أو حالة كوني مؤتمن لا أستطيع تغيير شيء حتى ولو كان بعلم صاحب العمل ؟ وللعلم فعملي سيكون هو التنسيق في عملية تجهيز و إرسال المواد إلى المحافظات حيث يستلمها الموزع الفرعي ، وللاطلاع أيضا ً فالمواد تجهز للمستهلك بأسعار توازي تقريبا أسعار ما هو موجود في الأسواق ،سددونا جزاكم الله خيرا .