حكم كتابة الروايات الخيالية

اختلف أهل العلم المعاصرين في حكم كتابة القصص الخيالية ، إذا كان المراد منها تحقيق أغراض مباحة كالتربية على بعض القيم والأخلاق والآداب ، أو تعليم بعض العلوم التجريبية ، أو علاج بعض القضايا الاجتماعية والسياسية ، أو لغرض التسلية واللهو المباح أو نحو ذلك ،
ويمكن حصر الخلاف في ذلك على قولين اثنين :
القول الأول : التحريم والمنع ؛ لأن القصة الخيالية تحكي شيئا مبتكرا غير واقعي ، فهو من الكذب ، والكذب حرام .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (12/187) :
” هل يجوز للشخص أن يكتب قصصا من نسج الخيال ، وكل ما فيها في الحقيقة كذب ، ولكن يقدمها كقصص للأطفال لقراءتها وأخذ العبر منها ؟
فكان الجواب :
” يحرم على المسلم أن يكتب هذه القصص الكاذبة ، وفي القصص القرآني والنبوي وغيرهما مما يحكي الواقع ويمثل الحقيقة ما فيه الكفاية في العبرة والموعظة الحسنة ” انتهى .

القول الثاني : الحل والجواز ، فلا مانع من كتابة القصص الخيالية ذات الأهداف النافعة ، وليست هي من باب الكذب ، لسببين اثنين :
1- أن كاتب القصة إنما يطلب من القارئ أن يتخيل معه الأحداث والشخصيات التي تؤلف تسلسل القصة والرواية ، فهناك إنشاء – أي : طلب – مقدَّر محذوف ، يُخرج باب الرواية والقصة الخيالية عن الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب ، ويجعلها في باب الإنشاء الطلبي الذي ينتظر الامتثال : بقراءة القصة ، أو عدم الامتثال : بتركها .
وبهذا تكون جميع أحداث القصة والرواية – مهما طالت – إنما هي توضيح للطلب المقدَّر وبيانٌ له ، وليست إخبارا محضا مجردا .
يتضح ذلك إذا افترضنا أن كل قصة يبتدئها كاتبها بالعبارة الآتية : ” تخيل معي أن…” ثم يبدأ بسرد الأحداث بعدها ، فستكون القصة حينئذ استكمالا للطلب الذي ابتدأت به ، والتخيل والافتراض لا يخضعان للتصديق أو التكذيب ، بل للامتثال أو عدمه .
2- الكذب إنما هو إيهام السامع بما يخالف الحقيقة والواقع – بغض النظر عن تعمده ذلك أو خطئه – ، أما في باب القصة فالقرائن القطعية التي تعارف عليها الناس اليوم تقضي بانتفاء الوهم عن كل مَن يقرأ القصة مِن الصغار والكبار ، فهم جميعا يدركون أن أحداثها مخترعة ، وشخصياتها مبتكرة ، وأن الغرض منها الخيال الذي يثمر تربية أو سلوكا أو تعليما أو تسلية أو غير ذلك .
يقول العلامة ابن الوزير الصنعاني رحمه الله :
” الكذب هو : ما قصد المتكلّم به إيهام السّامع ما ليس بصدق , والمتجوّز لم يقصد ذلك , وهذا هو الفرق بين الاستعارة والكذب كما ذكره أهل البيان ” انتهى من ” الروض الباسم ” (2/440)

وهذا مشهور لدى المحدثين عند كلامهم على ” التدليس “، وأن سبب ذمه إيهام غير الواقع فيكون كالكذب ، أما إذا انتفى الإيهام ينتفي الكذب والذم ، على حد قول الإمام المعلمي رحمه الله : ” فزال الإيهام ، فزال الكذب ” انظر : ” التنكيل ” (1/312)
وأما الفقهاء فيقررون شرط الإيهام في تعريف الكذب عند حديثهم عن القذف وصور اجتماعه بالكذب أو افتراقه عنه ، فيقولون : ” الكاذب يوهم الكذب صدقا ” انتهى من ” أسنى المطالب ” لزكريا الأنصاري (4/346)
ويمكن أن يستأنس لذلك أيضا بما كتبه بديع الزمان أحمد بن الحسين الهمذاني (ت 398هـ) ، من “المقامات” الأدبية ، وهي حكايات مصطنعة مبتكرة متنوعة في أغراضها ومقاصدها ، يحكيها الهمذاني عن عيسى بن هشام ، وهي شخصية وهمية ، فقد قال الحريري في “مقدمة مقاماته” (ص/2) : ” وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه ، وخبت مصابيحه ، ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان ، وعلامة همذان ، رحمه الله تعالى ، وعزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتها ، وإلى عيسى بن هشام روايتها ، وكلاهما مجهول لا يعرف ، ونكرة لا تتعرف ” انتهى .
أما مقامات الحريري فيبدو أنها أحداث حقيقية : انظر “سير أعلام النبلاء” (19/462).
ثم لم نسمع عن أحد من أهل العلم إنكارها ولا بيان كذبها والتحذير منها ، بل ما زالت هذه المقامات تقرأ في مجالس الأدب ، ويستأنس بما فيها من بديع اللفظ والمعنى ، ويَنسج على منوالها الأدباء والكتاب في القديم والحديث .

وهذا القول هو الراجح ، لعدم صحة دليل التحريم ، وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، حيث سئل السؤال الآتي :
” أنا شاب أهوى الكتابة ، وأقدم على كتابة الروايات والمسرحيات والقصص عن مواضيع اجتماعية طيبة من نسج خيالي وتصوري ، وإني أسأل عن حكم كتابة هذه الروايات والقصص وتقاضي المال عنها كجوائز تقديرية في المسابقات ، أو ممارستها كمهنة لطلب الرزق ؟
فأجاب :
هذه الأمور التي تتصورها في ذهنك ثم تكتب عنها لا يخلو :
إما أن تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس حتى ينقذهم الله منه بمثل هذه التصويرات التي تصورها.
وإما أن يكون تصويرا لأمور غير جائزة في الشرع .
فإن كان تصويرا لأمور غير جائزة في الشرع فإن هذا محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ).

أما إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس ، لعل الله ينقذهم منه بها ، فإن هذا لا بأس به ، بشرط أن تعرضه عرضا يفيد أنه غير واقعي ، مثل أن تجعله أمثالا تضربها حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال عبراً ، أما أن تحكيها على أنها أمر واقع وقصة واقعة وهي إنما هي خيال ، فإن هذا لا يجوز ، لما فيه من الكذب ، والكذب محرم ، ولكن من الممكن أن تحكيه على أنه ضرب مثل يتضح به المآل والعاقبة لمن حصل له مثل هذا الداء .
واتخاذ ذلك سببا ووسيلة لطلب الرزق ليس فيه بأس إذا كان في معالجة أمور دنيوية ؛ لأن الأمور الدنيوية لا بأس أن تتطلب بعلم دنيوي ، أما إذا كان في أمور دينية فإن الأمور الدينية لا يجوز أن تجعل سببا للكسب وطلب المال ؛ لأن الأمور الدينية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى ، لقوله تعالى : ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ . أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )
والحاصل أن هذه التصورات التي تصورها بصورة القصص : إن كان فيها إعانة على إثم وعدوان فإنها محرمة بكل حال ، وإن كان فيها إعانة على الخير ومصلحة الناس فإنها جائزة ، بشرط أن تصورها بصورة التمثيل لا صورة الأمر الواقع ، لأنها لم تقع ، وأنت إذا صورتها بصورة الأمر الواقع وهي لم تقع كان ذلك كذبا .
أما اتخاذها وسيلة للكسب المادي فإن كان ما تريده إصلاحا دنيويا ومنفعة دنيوية فلا حرج ؛ لأن الدنيا لا بأس أن تكتسب للدنيا ، وأما إذا كان ما تريده إصلاحا دينيا فإن الأمور الدينية لا يجوز للإنسان أن يجعلها وسيلة للدنيا ؛ لأن الدين أعظم وأشرف من أن يكون وسيلة لما هو دونه ” انتهى من ” نور على الدرب ” (فتاوى الموظفين/سؤال رقم 24)
ويقول أيضا رحمه الله :
” الإنسان إذا ضرب مثلاً بقصة ، مثل أن يقول : أضرب لكم مثلاً برجل قال كذا أو فعل كذا وحصلت ونتيجته كذا وكذا ، فهذه لا بأس بها ، حتى إن بعض أهل العلم قال في قول الله تعالى : ( وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ) الكهف/32، قال : هذه ليست حقيقة واقعة .
وفي القرآن : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) الزمر/29.
فإذا ذكر الإنسان قصة لم ينسبها إلى شخص معين ، لكن كأن شيئاً وقع ، وكانت العاقبة كذا وكذا ، فهذا لا بأس به .
أما إذا نسبه إلى شخص وهي كذب فهذا حرام ، تكون كذبة ” انتهى باختصار من ” لقاءات الباب المفتوح ” (لقاء رقم/77، سؤال رقم/10).

وقد سبق في موقعنا اختيار هذا القول في جواب السؤال رقم : (4505)
وانظر أيضا : (10836) ، (22496)

والحاصل أنه إذا التزم الروائي أو كاتب القصة بالضوابط الشرعية ، بأن كانت روايته هادفة لتحقيق غرض مشروع ، ولم تشتمل على الإسفاف أو الإثارة المحرمة أو الاستهزاء أو غير ذلك من المحاذير الشرعية ، فلا حرج عليه في كتابته واشتغاله بالرواية والقصة ، وليكن سببا في نشر الخير من خلال هذا الفن الأدبي المؤثر .
والله أعلم .