حكم استئجار مساحات مفتوحة غير محددة على الإنترنت واستضافة مواقع عليها

لا حرج في استئجار مساحات معلومة على سيرفرات ، ثم تجزئتها ، وتأجيرها لأصحاب المواقع بأجرة سنوية أو شهرية .
وأما استئجار مساحات مفتوحة غير محددة ، فلا يصح ؛ لأن شرط الإجارة والبيع : العلم بالشيء المستأجر والمباع ، وعدم العلم يعني الغرر والمخاطرة ، وكل ذلك يفضي إلى النزاع ، ولهذا منعت منه الشريعة .
روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ).
والغرر : الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع .

وفي “الموسوعة الفقهية” (30/ 224) : ” يشترط في المحل [أي محل العقد] أن يكون معينا ومعروفا للعاقدين , بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى النزاع والغرر ، ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند العقد , أو بوصفه وصفا يكشف عنه تماما , أو بالإشارة إليه ، وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة في الجملة ؛ فلا يجوز بيع شاة من القطيع مثلا ولا إجارة إحدى هاتين الدارين , وذلك ; لأن الجهالة في محل العقد : ( المعقود عليه ) تسبب الغرر وتفضي إلى النزاع ، وفرق بعض الفقهاء في هذه المسألة بين الجهالة الفاحشة – وهي : التي تفضي إلى النزاع – وبين الجهالة اليسيرة – وهي : التي لا تفضي إلى النزاع – فمنعوا الأولى وأجازوا الثانية ” انتهى .
والله أعلم .