هل يجوز كتابة المنزل للزوجة والأخت خوفا من ضياع حقهم ؟

يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما يلي : ” ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر 10، 8، 5، 3 سنوات ، وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق ، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة ، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني ، الثلث الأول للزوجة ، والثلث الثاني للبنات ، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول : بأنني لم أستلم أي مبلغ ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث ، لأنهم بنات ، أي: ذرية ضعفاء ، فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
فأجابت : لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده ، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (16/ 484).
وهذا الرجل لو قسم بيته بين زوجته وشقيقته ، فسيحرم أبناء أخويه ، وهؤلاء لهم الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوجة وهو الربع ، ونصيب الأخت وهو النصف ، أي لهم ربع التركة .
وعليه أن يبحث عن وسيلة أخرى لحفظ حق زوجته وإخوانه ، كأن يقسم البيت بين جميع ورثته ، فيعطي الزوجة الربع ، والأخت النصف ، وأبناء أخويه الربع ، ويسجل ذلك رسميا ، ويخفي ذلك عن أبناء أخويه حتى لا يطالبوه في حياته بهذا النصيب .
والله أعلم .