استحدثت الدولة الجزائرية قروض تيسيرية عن طريق البنوك من أجل الحصول على مسكن ، والواقع أنّ هذه القروض تمنح بمعدّل فائدة 1% لمدّة تصل حتّى 35 سنة.
وهناك عندنا من أهل العلم من يتكلّم بجواز الاقتراض باعتبار أنّ الغرض من هذه القروض هو التيسير ، ثمّ إنّ العبرة في المعاملات ليس بالمصطلحات وإنّما بالمقاصد ، وأنّ هذه البنوك تمنح مثل هذه القروض في العادة بمعدّل فائدة من 5% إلى7% ؛ وإذا ما قارنّا 1% بالنسب الأخيرة بجعلنا نستطيع قراءتها على أساس أنّها عمولة يأخذها البنك ، وهذا ما أكّده له شخص سأله يعمل في البنك .
وبالنظر إلى كيفية استعمال 1% في الحساب فإنّه يحسب على الرأسمال المتبقّي وهي طريقة حساب الفوائد الربوية ، الأمر الذي أكّده لي عامل آخر في البنك سألته شخصيا.
فبالنظر إلى التيسير، لا أخفيك يا شيخ أنّه قرض ميسّر بالنظر إلى قيمة الدفعات ، وإلى مدة القرض ، وإلى قيمة القرض الممنوحة أيضا ؛ وخاصة إذا ما قارنّاه بطريقة التمويل الذي يمنحها بنك خاص يقول إنّه مرابحة ، أو عقد التأجير المنتهي بالتمليك -تمويل إسلامي-خلال 20 سنة بدفعات أكبر.
وثمّة مسألة أخرى ، هي أنّ البنوك الممولة كلها تطلب تأمينا على الحياة ، وزاد البنك الذي اقترح التمويل الإسلامي”التأجير المنتهي بالتمليك” تأمينا شاملا للبيت .
والسؤال :
هل يجوز الاقتراض من أحد البنكين ، الأول بسبب معدّل 1% ، والتأمين على الحياة ، والثاني”تمويل إسلامي” بسبب التأمين على الحياة وعلى المسكن .