حكم وضع اليد على المصحف عند القسم

لا حرج في وضع اليد على المصحف عند القسم ، والبعض يطلب ذلك من باب التغليظ
والتأكيد على الحالف .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي :
” 1- لا يجوز الحلف إلا بالله – تعالى – دون شيء آخر لقول الرسول ، – صلى الله عليه
وسلم – ، ” من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ” .
2- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرهما ليس بلازم
لصحة القسم ، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب .
3- لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل لأن النسخ المتداولة
منهما الآن محرفة ، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام ، ولأن
الشريعة التي بعث الله – تعالى – بها نبيه محمداً ، – صلى الله عليه وسلم – ، قد
نسخت ما قبلها من الشرائع .
4- إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي ، يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع
يده على التوراة ، أو الإنجيل أو كليهما فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده
على القرآن ، فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرهاً ، ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما
أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيماً ” انتهى نقلا عن “فتاوى إسلامية” (3/ 463).
والله أعلم