سجل المحل باسم زوجته فطالبت بالحصول على بعض مكاسبه

تسجيل المحل التجاري باسم زوجتك لم يكن على وجه التمليك بالإيجاب والقبول ، وإنما
على وجه الإخبار غير الواقعي – أمام السلطات المحلية – بأن المحل ملك زوجتك ، وفي
حقيقة الأمر هو ملك لك ، والذي دفعك إلى ذلك سبب مشروع ، وهو حقك في العمل والاتجار
خارج أوقات الدوام ، وبطلان الشرط الذي تشترطه كثير من المؤسسات العامة والخاصة على
موظفيها بعدم العمل خارج أوقات الدوام ، وقد سبق بيان فساد هذا الشرط في العديد من
الفتاوى في موقعنا ، يمكنك مراجعتها في الأرقام الآتية : (129882)
، (131734) ، (181947)
.
فحقيقة يد زوجتك على هذا المحل يد أمانة ، يجب عليها أن تؤديها إليك بجميع حقوقها ،
فلا تأكل منها شيئا إلا برضا منك وقبول ، يقول الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) النساء/58 ، ويقول سبحانه : ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27.
فإن اضطرت إلى إنجاز بعض المعاملات والأوراق لمصلحة المحل ، فلا حرج عليها أن تطالب
بأجرة على ذلك العمل بالقدر المتعارف عليه ، أما أن تطالب بالحصول على مخصصات ذلك
المحل وميزاته التي يمكن أن تباع وتشترى فليس ذلك من حقها ، ولكن حبذا لو صالَحْتها
على شيء من المال جزاء مساعدتها لك .
والله أعلم .