هل يحرم عمله بنظام الورديات لما يسببه عليه من ضرر قياسا على التدخين ؟

نهت الشريعة المطهرة عن كل ما يؤذي الإنسان ، ويلحق به الضرر في دينه أو دنياه ,
وقد دل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار” أخرجه ابن
ماجه (2340) ، وصححه الألباني في ” غاية المرام ” (68) .
يقول الشاطبي في ” الموافقات ” (3 / 185)” الضرر والضرار : مبثوث منعه في الشريعة
كلها، في وقائع جزئيات ، وقواعد كليات ؛ كقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)
البقرة/ 231، ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن(الطلاق/ 6 ،(لا تضار والدة بولدها)
البقرة/ 233 Kومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض ، وعن الغصب
والظلم ، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار ، ويدخل تحته الجناية على النفس أو
العقل أو النسل أو المال ؛ فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك
، وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك” انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه : محرم عليه
تعاطيه : من سم أو دخان أو غيرهما مما يضره ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَلَا
تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا
ضرر ولا ضرار ) .
انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز “(6/23-24).
ومن جملة الأشياء التي تسبب الضرر الدخان فقد ثبت يقينا ضرره وتسببه في الأمراض
المزمنة الفتاكة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (10922).
أما سؤالك أيها الأخ الكريم عن العمل بما يعرف بنظام الورديات ، بحيث يكون عمل
الشخص أحيانا بالليل وأحيانا بالنهار ، فهذا وإن كان شاقا مرهقا لصاحبه ، إلا أنه
لا يمكن الحكم بتحريمه قياسا على تحريم الدخان ؛ ووجه الفرق بينهما أن الدخان ضار
بنفسه ، مسبب بذاته للأمراض المتلفة المهلكة , أما السهر بالليل والعمل به ، وتغيير
ساعات النوم فهو في الأصل من جملة المباحات , وإن تسبب عنه ضرر فعن طريق التبع , ثم
هو متفاوت تفاوتا عظيما بين شخص وشخص ، ومازالت مثل تلك الأعمال شائعة في الناس ،
يعملون مثلها في كل زمن ، دون نكير ، أو ضرر عام بها ، فلا يصح القياس الذي ذكرته
بوجه معتبر .
ومع هذا ، فإن ثبت أن هذا الفعل ضار لشخص بعينه ، فينبغي له أن يجتنبه ، ويسعى في
الحصول على عمل آخر ، بل يجب عليه ذلك ، متى تضرر بذلك ضررا ظاهرا .
فإذا كان الأمر ، على ما ذكرته : من أن المفاسد في عملك قد طغت على المصالح ، فما
الذي يحملك على البقاء فيه ؟ فاتركه ، وابحث عن آخر أنسب لك ؛ وإن كنا نفضل لك ألا
تتركه إلا بعد أن تجد البديل المناسب ؛ فإن مصلحة كف الوجه ، والاستغناء عن الناس
بكسب اليد ، وإن كان متعبا شاقا : مصلحة عظيمة ، لا يقدرها حق قدرها ، إلا من احتاج
إلى الناس ، وعانى ذل المسألة .
والله أعلم.