حكم المساهمة في شركة تعمل في التعدين بأرباح شهرية

أولا :
العمل في مجال التعدين وهو استخراج الذهب والفضة والمتاجرة بهما من الأعمال المباحة
، ولذلك : لا حرج في شراء أسهم هذه الشركة .
لكن ينبغي التأكد من أن هذه الشركة لا تبيع الذهب أو الفضة بالآجل ؛ لأن من شرط بيع
الذهب أو الفضة بالنقود أن يتم التقابض في مجلس العقد ، ولا يجوز تأخير القبض أو
تأجيله ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (150841) ، (182364) .
فإن تبين أنها ممن يبيع بالآجل ، فتكون حينئذ من “الشركات المختلطة” ، وقد سبق بيان
تحريم المساهمة بها ، ينظر جواب السؤال : (112445) .
ثانياً :
الأصل في توزيع الأرباح أن يكون مرتبطاً بنسبة المال المساهم به ، ونسبة الأرباح
التي حققتها الشركة في كل شهر من المبيعات ، وبما أن هذه الشركة تتاجر بالذهب
والفضة فمن الطبيعي أن تختلف نسبة الربح بحسب اختلاف سعر الذهب .

ولذلك لا إشكال فيما ذكرته من اختلاف قدر الربح من شهر لآخر حسب سعر الذهب في
السوق .
لكن هناك فرق بين اختلاف قدر الربح ، وهو الذي فهمناه من السؤال ، واختلاف النسبة ،
فالواجب أن تكون نسبة المساهم من الربح ثابتة في كل عقد ، متفقا عليها من حيث
المبدأ ؛ بحيث يكون معلوما أن نسبة المساهم ( رأس المال ) من أرباح الشركة : كذا ؛
ثم تقسم الأرباح على رؤوس الأموال ، كل بحسب نصيبه من رأس المال المساهم في الشركة
.

والأولى في مثل هذه المسائل إرسال نص الاتفاق للاطلاع على طبيعة العقد حتى يكون
الحكم دقيقاً .

والله أعلم .