يريد توكيل شخص يشتري له الذهب وقد لا يشتري الوكيل بطريقة جائزة شرعاً .

شراء الذهب ، بذهب مثله ، أو فضة ، أو عملات نقدية ، كالمتداولة في أيدي الناس ،
ريال وجنيه ودولار ونحوها : مما يجري فيه ربا النسيئة ، فلا بد في ذلك من التقابض
في المجلس قبل التفرق ؛ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ
بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا
اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ ) رواه مسلم ( 2970 ) .

فلا يجوز تأجيل شيء من الثمن
هنا ، ولا يجوز أيضاً تأخير استلام الذهب .

وإعطاؤك النقود لصاحب المحل
ليكون وكيلا لك في شراء الذهب بسعر اليوم ، من غير أن يحصل قبض للذهب ، حسبما ذكرت
: لا يعفيك من تبعة إجراء العقد على الوجه غير الشرعي ؛ لأن الوكيل قائم مقام موكله
.

ولكن يمكنك أن توكل شخصا آخر
في العاصمة التي يوجد بها طلبك من الذهب ، ليشتري لك بسعر اليوم ، ويُسلم وكيلك
الثمن ، ويَستلم هو الذهب في نفس المجلس ، ثم يرسل لك الذهب في أي وقت ؛ فما دام قد
تسلمه هو بالفعل ، فقد قام مقامك ، ولا يضر أن يتأخر تسلمك له من وكيلك .

والله أعلم .