حول قول النبي صلى الله عليه وسلم ( اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ)

أولا :
أخرج مسلم في صحيحه (2200) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ
فهذا الحديث يدل على جواز الرقى ، ما لم يكن بها شرك ، وما لم تكن ذريعة للشرك .
وقد اشترط العلماء لجواز الرقى ثلاثة شروط استنبطوها من نصوص الأحاديث النبوية , جاء في فتح الباري لابن حجر (10 / 195) : "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته , وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره , وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها ، بل بذات الله تعالى ، واختلفوا في كونها شرطا والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة" انتهى .
وقد سبق الحديث عن شروط الرقية الشرعية في الفتوى رقم (13792).

ثانيا :
بخصوص الرقية التي سألت عنها في السؤال ، فإنها غير جائزة لأمور منها :
1. اشتمالها على البدعة : فإن قراءة سورة محمد صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مرة أو سماعها ثلاثة أيام متتاليات بعد المغرب بغرض الشفاء أو تيسير الزواج والسيطرة على القرين يعتبر من البدع المحدثة , فقد نص أهل العلم على أن تخصيص وقت معين بذكر معين أو تخصيص ذكر معين بعدد معين أو هيئة معينة لم يرد الشرع بتقييده بذلك يعتبر من البدع الإضافية , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (148174) , والفتوى رقم (87915).
2. اشتمال هذه الرقية على بعض الألفاظ التي لا يعلم معناها فلا يعلم مثلا المقصود بــ (المحصنات الحجبية ) ولا ( أدعية الأنحاس ) وقد سبق أن من شروط جواز الرقية عدم اشتمالها على ألفاظ مجهولة المعاني.
وتراجع الفتوى رقم (11290) ففيها الحديث عن علاج السحر بطريقة شرعية.

والله أعلم.