صحة العقد من زوجة اشترطت أو رضيت طلاق زوجها من الأولى
السؤال: 211929
ما حكم شخص يفكر منذ مدة طويلة في الطلاق ؛ لعدة أسباب : منها الراحة النفسية في البيت ، وتعذر حصول التحصين من الزواج ، والخوف من الوقوع في ما حرم الله ، وأسباب أخرى لا يكفي المقام لذكرها ، تعرف على فتاة ثانية ، وأخبرها أنه يريد أن يتعرف عليها أكثر عن طريق أهلها ، علما أنه لم يخبرها أنه متزوج ، ويغلب على ظنه بل متأكد أنه إذا علمت أنه متزوج ، لم ولن تقبل بذلك ، علما بأنهما من بلاد تمنع التعدد ، وهو الآن في حيرة من أمره ؛ لأنه تسرع في التعرف على الثانية قبل أن ينهي مشاكله مع الأولى ، والسبب الثاني : أنه لم يخبر الثانية ، هو خشيته أن تشترط عليه طلاق الأولى ، فيأتي في نفسه شيء أنه لو تزوج الثانية ربما يكون العقد غير صحيح ؛ لأنه بني على باطل ، وكانت هذه الثانية سبب في إفساد هذا الرجل على زوجته ؛ لأني قرأت في عدة مواقع أن العلماء يرون عدم صحة عقد نكاح الرجل الذي يخبب المرأة على زوجها لكي يتزوجها هو .
فهل يمكن القياس بهذا على حالتي إذا تزوجت الثانية ؟
علما أني أفكر في الطلاق منذ القدم ، أي قبل التعرف على هذه الفتاة الثانية ، وإنما زاد تفكيري في أمر الطلاق بعد التعرف عليها ، وأنا أخاف أن أصارح الثانية بذلك فيكون لها ردان لا ثالث لهما : إما عدم القبول ، أو اشتراط الطلاق ، لذلك أتحاشى التصريح لها بذلك ؛ لأني لا أريد أن تكون زوجتي المستقبلية شرّيرة ، رضيت أو اشترطت الطلاق حتى تأخذ مكان الأولى ، وربما يكون العقد بذلك غير صحيح لا قدر الله ، أنا قلت للثانية سوف أحدثك عن نفسي أكثر بعدما أستخير الله سبحانه وتعالى ، وأنا الآن في حيرة من أمري .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
لقد أخطأت بإقامة هذه العلاقة مع الفتاة التي ذكرتها من وجهين :
الأول : أنك سلكت طريقاً غير شرعي في علاقتك مع هذه الفتاة ، وكان الواجب عليك أن
تأتي البيوت من أبوابها ، وذلك بخطبتها من أهلها إن كنت راغباً بالزواج منها ، لا
إقامة علاقة صداقة بينكما بنية وجود مشروع زواج مستقبلاً .
فضلا عن الغش والخداع الذي بُنيت عليه هذا العلاقة ، من خلال إخفاء وضعك العائلي عن
هذه الفتاة ، مع علمك برفضها الارتباط برجل متزوج .
والثاني : أنك قررت الدخول في علاقة زوجية أخرى قبل إنهاء مشاكلك مع الزوجة الأولى
، وكان الأجدر بك إنهاء مشاكلك مع الزوجة الأولى ، وفقاً لقوله تعالى : (
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229 .
ثانياً :
لا يحل للمرأة أن تشترط على الرجل طلاق زوجته الأولى كي يتزوجها ؛ لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : ( لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا
لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ) رواه البخاري (
4857 ) ، ومسلم ( 1413 ) .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (159416)
.
ولو اشترطت المرأة هذا الشرط
، فهو شرط باطل لا يلزم تنفيذه ، ولكنه لا يجعل عقد الزواج الثاني باطلاً .
وعلى كل حال ، فالذي ننصحك
به : أن تصلح علاقتك مع زوجتك إن أمكن ذلك ، ولا تفكر في اللجوء إلى الطلاق ، إلا
إذا وصلت العلاقة بينكما إلى طريق مسدود ، يتعذر معه الإصلاح ، وإن رغبت بعد ذلك في
الزواج من امرأة أخرى فلا حرج عليك ، فقد أباح لك الشرع ذلك إذا وجدت القدرة ،
وسمحت بذلك ظروفك ، وغلب على ظنك أنك تعدل بين زوجتيك .
وإن تعذر إصلاح العلاقة مع
زوجتك ، فسرحها سراحاً جميلاً ، ثم ابحث عن زوجة أخرى صالحة ، وإن فكرت بالفتاة
التي ذكرتها فليكن الأمر عن طريق أهلها لتبنى حياتك الزوجية الجديدة على أسس سليمة
.
وفي كل حال : لا يحل لك أن تبقى معها على علاقة محرمة ، ولا يحل لك أيضا أن تشرع
معها في خطبة ، أو علاقة شرعية : ما لم تكن هي على بينة من أمرك ، لتنظر في أمرها :
هل تقبل بك ، أو لا .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة
النشرة البريدية
اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب
تطبيق الإسلام سؤال وجواب
لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت
