اتفق مع الخادمة على أن تعود إليه بعد إجازتها ، فلم ترجع ، فهل له منعها من حقوقها المالية ؟

أولاً :
الأجير إذا قام بالعمل المطلوب منه ، فقد استحق الأجرة كاملة ، فلا يجوز لمن استأجره أن يمنعه من ذلك الحق ، أو يعلق إعطاءه له على عمل آخر ، أو شرط جديد ؛ لورود الوعيد الشديد في ذلك ، فقد روى البخاري (2109) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ، ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ) ، والمعنى : أنه استوفى منه العمل المطلوب ، ولم يعطه أجره مقابل ذلك العمل .
وكل شرط يشترط من أجل حصول الأجير على حقه ، بعد استكمال عمله : فهو شرط باطل .
وتأخير تسليمه أجرته ، أو مماطلته بها ، أو تعليق استيفائها على أمر آخر : هو من المماطلة المحرمة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال الذي يأتون بهم من الخارج ، تجده يستأجره بأجرة معينة في الشهر ، ثم إذا جاء به إلى هنا ماطل به وآذاه ولم يؤدِّ له حقه ، هذا والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة ” انتهى بتصرف يسير من ” شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ” (6/274) .
وعليه ، فما بقي من رواتب للخادمة عندك ، هو حق لها لا يجوز لك منعها منه ؛ لكونها قد استحقت تلك الرواتب مقابل ما قامت به من عمل ، ومسألة رجوعها وعدم رجوعها ، ليس له علاقة بمسألة استحقاقها للأجرة السابقة من عدمه .

ثانياً :
إذا كان الاتفاق الجديد تم تحت ضغط الإكراه ، فليس لك أن تخصم شيئاً مما خسرْته على العقد الجديد ، وإن حبسك لرواتب ستة شهور من عمل الخادمة حتى ترجع مظنةٌ للإكراه والرضا الاضطراري والإذعان حيث لا حيلة لها إلا القبول فيما يظهر .
وأما إذا تم الاتفاق الجديد بكامل رضاها ودون شبهة الإكراه ، فمن حقك أن تخصم من راتب الخادمة ما خسرْته من مبالغ مالية مترتبة على العقد الجديد ، ويشمل ذلك : قيمة العقد ، وتذكرة العودة وتجديد الجواز؛ لكونك دفعت تلك المبالغ بناءً على الاتفاق الذي جرى بينكما ، من أنها ستعود .
وإن أسقطت حقك في هذه الحال ، ولم تخصم من راتبها شيئاً ، فهذا حسن ، وهو من باب الإحسان لأولئك الضعفاء الذين عادة ما يكونون محتاجين للمال والمساعدة .
وأما خصم شيء من راتب الخادمة السابقة ؛ لاستئجار خادمة أخرى مؤقتة ، فلا يحل لك ذلك ؛ بل هو باطل محض ، لا وجه له .
والله أعلم