الوظائف في القطاعات الخاصة والحكومية

قد يكون ما ذكرتِه صحيحا من أنّ الأمور الربوية تنتاب القطاع التّجاري الخاصّ أكثر من القطاع الحكومي ، ولكن لا أظنّ  أنّه يمكن وضع قاعدة في هذا الشّأن ، ولذلك نقول إنّه يجوز للمسلم أنْ يعمل في أيّ قطاع ما دام العمل حلالا ، ولا يجوز له أن يعمل في وظيفة محرّمة  في أيّ قطاع كانت .                
( .. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا(3) سورة الطلاق