حكم من صلى على سجاد طرفه موصول إلى الحمام

أولاً :
يشترط لصحة الصلاة : طهارة الثوب والبدن والبقعة التي يُصلى عليها ، فمن صلى على
أرض نجسة ، أو في ثوب نجس ، أو متلبسًا بنجاسة ، عالمًا : لم تصح صلاته ؛ قال الله
تعالى: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) المدثر/4 .
وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ : ” سَأَلَتْ
امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ : ” أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ
الْحَيْضَةِ ؛ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ :
فَلْتَقْرُصْهُ ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ )
البخاري(307) ، ومسلم(291) .

قال ابن عبد البر رحمه الله
: ” وهذا الحديث أصل في غسل النجاسات من الثياب ..” .
انتهى من “الاستذكار”(1/291) .
وقال النووي ـ رحمه الله ـ : ” مذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. . سواء
صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر , فإزالة النجاسة شرط
لجميعها , هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف .

وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالمًا بها لم تصح
صلاته , وإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت , وهو قول قديم عن الشافعي ( والثانية ) لا
تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي ..” انتهى من “المجموع”(3/139) .

وقال الشيخ : عبد الله بن
صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ : ” هذا دليل على أنه لا يُصلى في الثياب النجسة ؛ إنما
يصلى في الثياب الطاهرة ، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب تطهير الثوب للصلاة ” انتهى
من “منحة العلام شرح بلوغ المرام”(1/108).

ثانياً:
إذا صلى المرء على سجادٍ طرفه نجسٌ ، أو متصل بنجاسة ، أو مفروش على نجاسة : صحت
صلاته ؛ لعدم مباشرته للنجاسة .
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : ” وإذا صلى على منديل , طرفه نجس أو كان تحت قدمه
حبل مشدود في نجاسة , وما يصلي عليه طاهر , فصلاته صحيحة , سواء تحرك النجس بحركته
, أو لم يتحرك؛ لأنه ليس بحامل للنجاسة , ولا بمصل عليها , وإنما اتصل مصلاه بها ,
أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة ..” انتهى من “المغني”(/402).

وقال النووي ـ رحمه الله ـ :
” إذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلى على الموضع النجس لم تصح صلاته
, وإن صلى على موضع طاهر منه : صحت صلاته , قال أصحابنا: سواء تحرك البساط بتحركه
أم لا; لأنه غير حامل ولا ماس للنجاسة , وهكذا لو صلى على سرير قوائمه على نجاسة :
صحت صلاته ، وإن تحرك بحركته….” .
انتهى من “المجموع” (3/159).

وبناء على ما تقدم: فمن صلى
في غرفة بها نجاسة ، أو صلى على سجادٍ طرفه نجس ، أو مفروش على نجاسة : ولم تحصل
منه مباشرة للنجاسة : فصلاته صحيحة .

تنبيه:
لا يحكم على مواضع الصلاة ، أو غيرها من الأرض بالنجاسة ، حتى يُعلم أن النجاسة قد
أصابتها فعلا ، وكون الناس يمشون على السجاد بعد خروجهم من دورات المياه : لا يلزم
منه تنجيس الفرش ؛ والأصل المتيقن طهارة هذه البقعة ، والنجاسة مشكوك فيها ، ومن
يُسر الشريعة : عدم الانتقال عن أصل الطهارة المتيقن ، والحكم بنجاسة المكان : إلا
إذا علم تنجسها فعلا .
والله أعلم .