ما حكم الحلف على ترك المعاصي ؟

أولاً :
من حلف على ترك معصية ما ، حرم عليه الحنث في تلك اليمين ؛ لكون الحانث في هذا النوع من اليمين سيقع في الحرام بحنثه .

قال ابن قدامه رحمه الله : ” ومتى كانت اليمين على فعل واجب , أو ترك محرم , كان حَلُّها محرما ; لأن حلها بفعل المحرم ، وهو محرم ” انتهى من ” المغني ” (9/390) .

وقال الرحيباني رحمه الله : ” ( و ) من حلف ( على فعل واجب ، أو على ترك محرم , حرم حنثه ) ؛ لما فيه من ترك الواجب ، أو فعل المحرم , ( ووجب بره ) ” انتهى من ” مطالب أولى النهى ” (6/366) .

وجاء في ” البناية شرح الهداية ” (6/111) : ” و” اليمين ” في وجوب الحفظ أربعة أنواع : ما يجب فيها البر وهو الحلف على فعل طاعة أو ترك معصية ، وذلك فرض عليه ، وبالحلف يزداد وكادة ..” انتهى .

ثانياً :
إذا حلف الشخص على أن لا يفعل معصية بعينها ، ثم فعل تلك المعصية ، فإنه يلزمه أن يتوب من مخالفة يمينه ، ووقوعه في المعصية ، ويلزمه مع ذلك كفارة يمين .

فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز : إني أقسمت بوضع يدي على كتاب الله ، أن أقلع عن معصية معينة ، وأقلعت فعلاً ، ولكن ما حدث : أني عدت مرة ثانية ، سؤالي هل علي كفارة ؟

فأجاب رحمه الله : ” عليك التوبة ، والكفارة جميعًا ، التوبة إلى الله ، إذا كانت معصية ، وعليك الكفارة ، كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، إطعام عشرة ، تعشيهم أو تغديهم ، أو تدفع لهم نصف صاع من التمر ، أو من الأرز ، أو من الحنطة ، ولو دفعت معه إدامًا يكون أفضل ، ‏أو تكسوهم كسوة ، تجزئهم في الصلاة ، كالقميص ، أو إزار ورداء ، لكل واحد ، أو تعتق رقبة إن قدرت ، وإن عجزت عن الثلاثة ، تصوم ثلاثة أيام ، هذه كفارة اليمين ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن باز .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” الواجب على من حلف على ألا يفعل معصية : أن يثبت على يمينه ، وألا يعصي الله عز وجل ، فإن عاد إلى المعصية مع حلِفه ألا يفعلها : فعليه كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، والصوم لا يجزئ في كفارة اليمين إلا مَن عجز عن هذه الأشياء الثلاثة : العتق ، والإطعام ، والكسوة ، وأما مَن قدِر : فلو صام ثلاثة أشهر : لا يجزئه .
وإني أنصح هذا الأخ أن يكون قوي العزيمة ، ثابتاً ، وألا يجالس أهل المعصية التي تاب منها ، بل يبتعد عنهم، حتى يستقر ذلك في نفسه ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن عثيمين .

ثالثاً :
الحلف على ترك المعاصي ، من أهل العلم من قال : إنه مندوب ؛ لما فيه من حمل النفس على ترك المعصية ، ومنهم من قال : إنه ليس بمندوب ؛ لعدم وروده .

قال ابن قدامه رحمه الله : ” وإن حلف على فعل طاعة , أو ترك معصية , ففيه وجهان :
أحدهما : أنه مندوب إليه . وهو قول بعض أصحابنا , وأصحاب الشافعي ; لأن ذلك يدعوه إلى فعل الطاعات , وترك المعاصي .
والثاني : ليس بمندوب إليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك في الأكثر الأغلب , ولا حث النبي صلى الله عليه وسلم أحدا عليه , ولا ندبه إليه , ولو كان ذلك طاعة لم يُخِلُّوا به , ولأن ذلك يجري مجرى النذر , وقد ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر , وقال : إنه لا يأتي بخير , وإنما يستخرج به من البخيل ) متفق عليه ” انتهى من ” المغني ” (9/389) .
والقول الثاني : هو المعتمد عند الحنابلة .
ينظر : ” الإنصاف ” (11/13) ، و ” كشاف القناع ” (6/229) .

وعليه ، فيحسن بالمسلم أن لا يحلف على ترك المعاصي ، بل يجاهد نفسه على تركها من غير يمين ؛ حتى لا يعرض نفسه للحنث في يمينه .

لكن إن رأى في نفسه تهاونا في ذلك ، وإسراعا إلى المعصية ، ورأى أن يمينه سوف يحجزه عنها : فلا حرج عليه إن شاء الله في أن يحلف على ترك المعصية ، مع وجوب حفظ يمينه ، والتحرز من مواقعة المعصية ، بعدما تأكد حقها في تركها من جهة اليمين ، زيادة على وجوب تركها بأصل الشرع .

والله أعلم .