يعمل أمينا على خزينة في شركة , ويجد أحيانا زيادة في المال الوارد ، فهل يجوز له أخذه ؟

أولا :
لا يجوز للموظف الذي يعمل أمينا للخزينة في مؤسسة ما أن يأخذ المال الفائض في
الإيراد ؛ لأنه لا حق له فيه , فهذا المال إما أن يكون ملكا للمؤسسة التي يعمل بها
, أو ملكا لبعض العملاء الذين يتعاملون مع المؤسسة , وفي كل الأحوال فهذا المال ليس
ملكا له , وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (106244)
حكم هذا المال الفائض وكيف يتصرف فيه الموظف .

ثانيا :
أما النقص الذي يحدث في المال الوارد إلى الخزينة ، فهذا لا يلزمك ضمانه ، إلا إذا
ثبت أنك قصرت عند استلام المال من العملاء ، فلم تقم بحسابه أو عدِّه جيدا ، أو
قصرت في حفظه بعد ذلك .

والقاعدة في هذا : أن الأمين
لا يضمن إلا إذا ثبت أنه فرط أو تعدى , وأنت أمين على هذا المال ، فالأصل أنك لا
تضمنه إلا في حال التفريط .

جاء في كتاب ” القواعد
الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ” (1 / 605) : ” الشأن والعادة فيمن يأتمنه
الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها ، فإن ضاعت فلا يضمنها ؛ لعدم تفريطه ،
فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى
تؤديه ) ، وروي عن أنس رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمَّنه وديعة
كانت معه فسرقت أو ضاعت منه . وفسر ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها. ، وهكذا في كل ما
يتلفه الإنسان عمداً وتفريطاً ، وبتسبب منه ” انتهى .

والله أعلم .