ما حكم الجيلبريك في أجهزة الآيفون والآيباد

أولا :
الجيلبريك : ” هو برنامج يقوم بالتعديل على نظام تشغيل الجهاز ليزيل الحظر الموجود من قبل الشركة المطورة لهذا النظام ، ويسمح بتركيب برامج خارجية غير معتمدة من الشركة المصنعة.
ويسمى : كسر السجن ؛ لأن صانع نظام التشغيل وضع المستهلك في سجن ويمنعه من أن يقوم بتثبيت برامج خارجية إلا عن طريقه هو فقط , إما بغرض الربح الحصري أو بغرض حماية المستخدم أو الاثنين معاً .
وتأتي هذه البرامج لتكسر هذا السجن وتعيد الحرية للمستخدم ليثبت أي برنامج يشاء على جهازه ” انتهى من موقع:http://www.iphoneislam.com/?p=6650
وأفاد المصدر السابق : أن الجلبريك لا يعد اعتداء على الشركة المصنعة من الناحية القانونية ، وأن المستخدم يتمكن من خلاله من تنزيل التطبيقات المجانية ، وكذلك غير المجانية بشرط دفع ثمنها ، ويتم ذلك عبر برنامج يسمى “سيديا” وهو بديل عن متجر البرامج المعتمد لدى الشركة المصنعة .
وأما الكراك : فهو تعديل على برنامج غير مجاني ، وكسر الحماية بغرض الحصول عليه مجاناً وجعله يعمل بكامل وظائفه .
ويعد جريمة من الناحية القانونية ، ولا يمكن التوصل إلى الكراك إلا عن طريق عمل الجيلبريك ، حسب إفادة المختصين .
وعلى هذا يتلخص الفرق بينهما : أن الجيلبريك يتعلق بكسر حماية الجهاز ، وأما الكراك فيتعلق بكسر حماية البرنامج لتنزيله مجاناً.
ثانياً :
من المقرر شرعاً : أن البيع الصحيح تترتب عليه آثاره ، من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري ، وانتقال الثمن إلى البائع ، وإذا ملك المشتري المبيع جاز له أن يتصرف فيه بالتعديل والتغيير والتطوير ؛ لأنه تصرف مباح في ملكه .
وعليه : فلا مانع شرعاً من عمل الجيلبريك للتوصل إلى تطوير عمل الجهاز ، والتعديل في برمجته ، أو تنزيل برامج لا تعتمدها الشركة المصنعة ، ولا يحق للشركة منع ذلك .
ولا يلزم الوفاء لها فيما لو اشترطت عدم التعديل أو التغيير ؛ لأنه شرط منافٍ لمقتضى العقد ، لكن لها أن تُسقط الضمان المصنعي فيما لو حدث العيب أو الخلل بسبب عمل الجيلبريك .
ثالثاً :
حق التأليف والابتكار والاختراع ، حق معتبر شرعاً لا يجوز الاعتداء عليه ؛ لما يترتب على حفظ هذا الحق من المصالح العامة ، كقيام التأليف والاختراع والإنتاج واستمراره ، ومنع التكسب بأعمال الآخرين وجهودهم ، ولوجوب الوفاء بالعقود والشروط ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني .
وينظر جواب السؤال : (21899) .
وإذا نص المبرمج والمخترع على منع تنزيل البرنامج أو التطبيق إلا بدفع ثمنه ، وجب مراعاة حقه ، وحرم الاعتداء عليه .
ومما لا شك فيه أن أصحاب التطبيقات والبرامج ، قد بذلوا في إعدادها وقتاً وجهداً ومالاً ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم ظالماً لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل .
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت الشركات والأفراد في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائداً ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال يمنع خيراً كثيراً عن الناس .
وقد أفتى جمع من أهل العلم بتحريم نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها ، وهذا يعم كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك كالكراك أو السريال وغير ذلك .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء” (13/ 188) : ” لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : ” المسلمون على شروطهم ” ولقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ” وقوله صلى الله عليه وسلم : ” من سبق إلى مباح فهو أحقّ به ” ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم “. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ومنه يعلم أن التطبيقات والبرامج إذا كانت لكافر حربي ، أي من دولة محاربة للمسلمين ، فلا حرج في الاستيلاء عليها عن طريق الكراك وغيره ؛ لأن مال الحربي مباح .
وحاصل ما تقدم :
1. أنه لا حرج في عمل الجيلبريك لجهاز الآيفون ، والاستفادة من ذلك في تنزيل البرامج التي لا تعتمدها الشركة المصنعة .
2. لا يجوز عمل الكراك للاحتيال على أخذ البرامج من غير دفع ثمنها ، إذا كانت هذه البرامج لمعصوم ، وهو المسلم والذمي والمعاهَد ، بخلاف الحربي .
والله أعلم .