هل يقبل التعويض المبذول من الوكيل الذي بذله خشية المساءلة القانونية ؟

أولا :
هذا الضمان المذكور ، والذي التزم به الوكيل ، هو ما يعرف باسم “ضمان الأداء” ؛ وهو
ضمان صلاحية المبيع وقيامه بالعمل سليماً مدة معينة، بحيث إذا ثبت صلاحه وسلامته في
هذه المدة كان ذلك دليلا على عدم وجود عيوب صناعية فيه .
وبموجب هذا الضمان يتعهد البائع بإصلاح الخلل المصنعي والفني الطارئ على المبيع ،
أو تبديل غيره به إذا اقتضى الأمر تبديله .
وهذا الضمان هو نوع من ضمان العيب الحادث عند المشتري ، والمستند إلى سبب سابق على
قبض السلعة ، وهذا السبب هنا : هو عدم إتقان الصنعة ، أو ضعف مواصفات المواد الخام
التي صنعت منها السلعة المبيعة .
أو هو نوع من ضمان العيب الذي لا يعلم إلا بالتجربة والاستعمال .
وعلى كلا القولين : فالذي يظهر هو جواز مثل هذا النوع من الضمان ؛ والحاجة داعية
إلى مثله ؛ فإن كثيرا من عيوب السلع لا تظهر بمجرد تشغيلها لعرضها على المستهلك ،
وإنما تظهر بعد الاستعمال الفعلي للسلعة .
ثم إن اشتراط البائع ذلك على نفسه ، وهو المعروف الآن بمصطلح “الضمان” ، فيه معنى
التوثيق ، لطمأنة المشتري بأنه مسؤول عن جودة سلعته ، وصلاحها لما اشتريت له .
ينظر : ” الحوافز التجارية التسويقية ” د. خالد المصلح (254) وما بعدها .
ثانيا :
ما ذكره البائع لك ، أو لغيرك ، من أن سبب هذا الخلل المتكرر ، هو المشي فوق مطب
صناعي ، أو حفرة بالشارع ، هو أمر معتاد لا ينفك عنه المشي بسيارة في أي طريق ،
وليس جناية منك على السيارة (ما دمت تمشي بالطريقة المعتادة) ، حتى يتذرع به للتخلي
عن التزامه بالضمان المشترط بينكما ؛ فإن عدم المشي في مكان فيه مطبات ، أو حفر ،
وتوقي ذلك كله ، متعذر عادة ؛ وعامة الطرق والشوارع لا تخلو من ذلك ، والتقييد بهذا
الشرط : هو ، فيما يظهر والله أعلم ، حيلة للتخلي عن الالتزام بالضمان ، وبالإمكان
ادعاؤه على كل من يطالب بحقه في الضمان .
بل إنه في حقيقته يعود على أصل منفعة السيارة بالبطلان ؛ لأنه لا يمكن استيفاء
منفعتها عادة إلا بذلك .
ويقوي عدم استحقاق البائع لدعواه ، أو عدم صدقه فيها : أنه لم يشترط على المشتري
ذلك عند البيع ، إذا رغب في الاستفادة من الضمان المذكور ، وقد كان يجب عليه أن
يفعل ذلك ، كما هي عادة من يقيد هذا النوع من الضمان ، بقيود معينة ، تعود – عنده –
إلى تعدي المشتري ، وسوء استعماله للسلعة ، أو تفريطه في صيانتها والحفاظ عليها .

ولأجل ذلك ، لجأ البائع إلى التصالح معك على ما ذكره ، خوفا من تدخل الجهات المعنية
في الأمر .
والحاصل :
أن الذي يظهر : هو استحقاقك لمقتضى الضمان المذكور ، وأن من حقك تبديل الإطار .
والله أعلم .