وقع عقد الإجارة المنتهي بالتمليك مع البنك قبل تملك البنك للعين المؤجرة

عقد الإجارة المنتهي بالتمليك من العقود التي لها صور جائزة وأخرى ممنوعة .
وقد سبق في عدة أسئلة في الموقع بيان الشروط التي إن توفرت كان العقد جائزا ، كما
سبق بيان بعض الصور الجائزة والأخرى الممنوعة ، وانظر الأسئلة رقم : (14304) ،
(97625).

ولكنك ذكرت أنك وقّعتَ عقدَ الإجارة مع البنك ، ودفعت مبلغاً مقدماً قبل أن
يتملك البنك العين المؤجرة ؛ وهذا يعني أن البنك قد أجرك البيت قبل أن يتملكه .
والإجارة إذا كانت على شيء معين : فإنها لا تصح قبل أن يتملك المُؤجِر العين
المؤجرة ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)
رواه الترمذي (1232) وصححه الألباني ، والإجارة نوع من أنواع البيوع ، لأنها بيع
منفعة .

فالأصل أن هذا العقد باطل لا يصح ، وإعطاؤك الحق في التراجع عن العقد في مدة
أقصاها عشرة أيام لا يصحح العقد ، لأن هذا من خيار الشرط ، ووجود الخيار لا يعني أن
العقد غير مبرم ؛ بل ذكر هذا الخيار ، وتحديده بمدة تنتهي أيضا قبل أن يتملك البنك
العقار فعليا ، كل هذا يدل على أن العقد وقع كاملا ، على الصفة المنهي عنها شرعا .

ونظراً لأنك فعلت هذا وأنت غير عالم بتحريمه وقد صار العقد لازما بعد انتهاء مدة
الخيار ، والظاهر أنك قد استلمت البيت فإنه يعفي عن ذلك الخطأ ، ويجوز لك الانتفاع
بهذا البيت .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسلم إذا عقد عقدا فاسدا ، وتم القبض
وهو لا يعلم تحريمه ، أو كان متأولا : فإنه يقر عليه ولا يلزمه نقضه .
فقال رحمه الله : “وكما أن الإسلام يجبُّ ما كان قبله ، فالتوبة تجب ما كان قبلها،
لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص ، أو فهمه ، بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه
، وهذا ظاهر جدا إلى الغاية .
وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها ، لجهل يعذر به ، أو تأويل
؛ فعلى أحد القولين : حكمه فيها هذا الحكم ، وأولى .
فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل : من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد
، أو غير ذلك ، ثم تبين له الحق وتاب ، أو تحاكم إلينا ، أو استفتانا ، فإنه يقر
على ما قبضه بهذه العقود .
ويقر على النكاح الذي مضى مفسده ، مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقدا
جواز ذلك ، أو نكح الخامسة في عدة الرابعة ، أو نكاح تحليل مختلف فيه ، أو غير ذلك
، فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد النكاح ، فإنه يقر عليه……
والغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع . كتيقن من كان كافرا صحة الإسلام .
فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح ، ومن المقبوض في العقد الفاسد ، إذا لم يكن
المفسد قائما….
لكن في هذا خلاف في المذهب [أي مذهب الإمام أحمد] وغيره . وشبهة المخالف نظره إلى
أن هذا منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، وجعل المسلمين جنسا واحدا ، ولم يفرق بين
المتأول وغيره” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (22/12).

والله أعلم .