حكم الحمل مع تناول الأم لدواء قد يسبب تشوهات للجنين

الصحة الإنجابية : أمر هام ، ينبغي اعتباره والنظر إليه ، وهو مما يتوافق مع مقاصد
الشريعة المباركة ، ويرجع إلى قواعدها العامة المتفق عليها كقاعدة ( حفظ النفس ) ،
وقاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وقاعدة ( دفع المفاسد ) وغيرها .
وقد دل على اعتبار الصحة عموماً والاهتمام بها ، مجموعة من الأدلة الكثيرة
والمتنوعة كتلك التي تحث على الصحة الوقائية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لاَ
يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ ) رواه البخاري (5771) ، ومسلم (2221) ، وقوله
عليه الصلاة والسلام : ( فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ )
رواه البخاري (5707) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا سَمِعْتُمْ
بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ
بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا ) رواه البخاري (5728) ، ومسلم (2218) .
وعلى هذا ؛ فإن أخبر الأطباء الثقات – بناء على غلبة الظن – أن الحمل أثناء تناول
هذا العلاج قد يؤدي إلى تشوهات للجنين ، فينبغي أن تمتنعي عنه إلى أن يقدر الله
سبحانه لك الشفاء والعافية ؛ لأن الجنين له حق في حياة طيبة سليمة بعيدة عن
التشوهات والأمراض.
ولأجل هذا الحق أفتى أهل العلم بجواز إسقاط الجنين المشوه في الفترة ما قبل مائة
وعشرين يوما ، مع أن الأصل في الإجهاض الحظر والحرمة ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى
رقم : (12118).
ولأجل ذلك أيضا أفتى أهل العلم بجواز التدخل الطبي لتحديد جنس الجنين إذا غلب على
الظن حدوث تشوهات لأحد الجنسين ، فحينئذ يجوز التدخل لاختيار الجنس الذي يسلم من
التشوهات ، مع أن الأصل في التدخل الطبي لتحديد جنس الجنين هو المنع ، وقد سبق بيان
هذا في الفتوى رقم : (111849).
وهذا إذا كان حدوث التشوه للجنين بسبب هذا الدواء أمراً مقطوعا به أو غالبا على
الظن ، أما إذا كان حدوث هذا التشوه هو مجرد احتمال لا يرتقي إلى غلبة الظن ، وأن
التجربة والأبحاث العلمية تفيد بأن الغالب على الأجنة هو السلامة وعدم التأثر بهذا
الدواء فهنا لا حرج عليك في الحمل والإنجاب ، مع ضرورة التوكل على الله تعالى
والاعتماد عليه وكثرة دعائه بأن يرزقك الولد الصالح السليم المعافى في بدنه ودينه ،
مع الاجتهاد والاحتياط الطبي لذلك بقدر الإمكان.
نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك .
والله أعلم .