حكم الحمل مع تناول الأم لدواء قد يسبب تشوهات للجنين

الصحة الإنجابية : أمر هام ، ينبغي اعتباره والنظر إليه ، وهو مما يتوافق مع مقاصد الشريعة المباركة ، ويرجع إلى قواعدها العامة المتفق عليها كقاعدة ( حفظ النفس ) ، وقاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وقاعدة ( دفع المفاسد ) وغيرها .
وقد دل على اعتبار الصحة عموماً والاهتمام بها ، مجموعة من الأدلة الكثيرة والمتنوعة كتلك التي تحث على الصحة الوقائية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ ) رواه البخاري (5771) ، ومسلم (2221) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ ) رواه البخاري (5707) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا ) رواه البخاري (5728) ، ومسلم (2218) .
وعلى هذا ؛ فإن أخبر الأطباء الثقات – بناء على غلبة الظن – أن الحمل أثناء تناول هذا العلاج قد يؤدي إلى تشوهات للجنين ، فينبغي أن تمتنعي عنه إلى أن يقدر الله سبحانه لك الشفاء والعافية ؛ لأن الجنين له حق في حياة طيبة سليمة بعيدة عن التشوهات والأمراض.
ولأجل هذا الحق أفتى أهل العلم بجواز إسقاط الجنين المشوه في الفترة ما قبل مائة وعشرين يوما ، مع أن الأصل في الإجهاض الحظر والحرمة ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (12118).
ولأجل ذلك أيضا أفتى أهل العلم بجواز التدخل الطبي لتحديد جنس الجنين إذا غلب على الظن حدوث تشوهات لأحد الجنسين ، فحينئذ يجوز التدخل لاختيار الجنس الذي يسلم من التشوهات ، مع أن الأصل في التدخل الطبي لتحديد جنس الجنين هو المنع ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (111849).
وهذا إذا كان حدوث التشوه للجنين بسبب هذا الدواء أمراً مقطوعا به أو غالبا على الظن ، أما إذا كان حدوث هذا التشوه هو مجرد احتمال لا يرتقي إلى غلبة الظن ، وأن التجربة والأبحاث العلمية تفيد بأن الغالب على الأجنة هو السلامة وعدم التأثر بهذا الدواء فهنا لا حرج عليك في الحمل والإنجاب ، مع ضرورة التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وكثرة دعائه بأن يرزقك الولد الصالح السليم المعافى في بدنه ودينه ، مع الاجتهاد والاحتياط الطبي لذلك بقدر الإمكان.
نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك .
والله أعلم .