حكم الاستمتاع بالأمة الكافرة غير الكتابية

أولا :
لا يكاد يوجد إماء الآن حتى ينشغل المسلم بأحكامهن ، ولكنه قد يكون في صدد إعداد بحث عن هذا الموضوع – كما ذكرت – من أجل الرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام ، ولبيان حقيقة موقف الإسلام من هذه القضية ، ففي هذه الحالة لا بأس من القراءة في هذا الموضوع ، لما يترتب على ذلك من المصالح .
ثانيا :
مسألة الاستمتاع بالأمة الكافرة غير الكتابية كالمجوسية والوثنية والملحدة مسألة خلافية بين أهل العلم فمنهم من منع الاستمتاع بها , ومنهم من أجازه , وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه المسألة ورجح الجواز , فقال في ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” (12 / 158) : “…. وعلم من قول المؤلف: أمة كتابية أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين ، فلو اشترى الإنسان أمة وثنية ، فإنه لا يحل له أن يطأها ـ على كلام المؤلف – رحمه الله – فإذا وقعت حرب بين المسلمين وبين الهندوس، وسبينا نساءهم ، فعلى ما ذهب إليه المؤلف فإن نساءهم لا تحل ، لكن هذا خلاف ظاهر القرآن ، وهو قول ضعيف ، والصواب أن الأمة المملوكة وطؤها حلال، سواء كانت كتابية ، أم غير كتابية ، وليس في كتاب الله ـ عزّ وجل ـ اشتراط أن تكون من مُلِكت كتابية ، والآيات واضحة، (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) فمن يُخرِج نوعاً من الإماء عن هذا العموم فعليه الدليل ، وعلى هذا فلو كان عند الإنسان أمة غير كتابية وهو مالك لها فإن له أن يطأها بملك اليمين ، خلافاً لما يفيده كلام المؤلف – رحمه الله – وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وقد حكى بعضهم الإجماع على أن غير الكتابية من الإماء لا يحل وطؤها ، ولكن هذا الإجماع غير صحيح ” انتهى.
وإذا أردت مزيدا من المراجع فانظر : ” مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ” (23/186) ، ” زاد المعاد ” (5/118) .

والله أعلم .