حكم برمجة مواقع وتطبيقات تتعلق بخدمة الدفع الإلكتروني

مواقع ” الدفع الإلكتروني ” هي بوابات إلكترونية تقوم بدور الوسيط بين البائع
والمشتري ، حيث يستطيع العميل من خلالها اختيار السلع التي يريدها ، وسداد ثمن
مشترياته ، أو تحويل الأموال ، عبر الإنترنت .
ويقوم الموقع بحسم المبلغ من “البطاقة الائتمانية” للعميل ، وتحويله إلى حساب
البائع ، بطرق آمنة ومضمونة ، ويأخذ مقابل ذلك عمولة محددة ، سواء من البائع أو
المشتري .

والإشكال الذي قد يقع في
خدمات هذه المواقع من ناحيتين :
1- أن كثيراً ممن يتعاملون مع هذه المواقع يسددون الثمن من خلال البطاقات
الائتمانية التي تشترط غرامة على التأخر في السداد .
2- كونها تعرض جميع السلع التي يسوقها التجار ، وقد يكون من بينها أشياء محرمة .

والأمر الأول لا تبعة على
هذه المواقع فيه ؛ لأن وجود غرامة على التأخر في السداد هو أمر يتعلق بالعميل
والبنك المصدر للبطاقة ، ودور هذه المواقع أخذ الثمن من البائع وتسليمه للمشتري ،
ولا علاقة لها بالعلاقة القائمة بين المشتري وبنكه الذي يتعامل معه .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (104299)
.

وأما الأمر الثاني : فالعبرة
في هذا الباب بالأصل والغالب .
فإذا كان أصل إنشاء هذه المواقع لتقديم خدمات مباحة ، وغالب أعمالها مباحة : فلا
حرج من تقديم الخدمات لها ، سواء من حيث البرمجة ، أو إنشاء التطبيقات التي تسهل من
عملها أو غير ذلك.
ووجود من قد يشتري أشياء محرمة أو يعرض بعض السلع المحرمة : لا يقتضي تحريم تقديم
الخدمات البرمجية لها ، أو تحريم التعامل معها ؛ لأن أصل عملها مباح ، والحرام
يتحمل إثمه من فعله ، أو أعان عليه إعانة مباشرة .

فهذه المواقع أشبه بتشييد
سوق أو مركز تجاري ، مع الظن الغالب أن مثل هذه الأسواق لا بد أن يباع فيها أشياء
محرمة ، أو أن تقع فيها بعض التعاملات المحرمة ، إلا أن هذا لا يعني المنع من
بنائها وتشييدها؛ لأن العبرة بالأصل والأعم الغالب .
ففرق بين الشيء الذي يصنع لارتكاب الحرام أصالةً ، وبين ما يقام لخدمة مباحة قد يقع
خلالها بعض الحرام ، فالأول تحرم الإعانة عليه ، بخلاف الثاني .

ولكن ليس للمبرمج أن يفعل
شيئاً يعين إعانةً مباشرةً على الحرام ، كوضع روابط أو صور أو بنرات خاصة للمحرمات
.
وينظر جواب السؤال : (131273) ، (105325)
.

والله أعلم .