حكم الهدية المالية التي تتبع بطاقة بايونير ، وحكم جوائز الشركات لمن يجلب لها عملاء

أولا :
بطاقة بايونير كما عرفها الموقع الخاص بها كالآتي : ” تستعمل بطاقة بايونير في مجال
الأعمال حيث تأتي لتوفر لك حلا يمكنك من استقبال أموالك التي تجنيها على الإنترنت
وشحنها على بطاقة ماستركارد بايونير مسبقة الدفع … ” .

وما دامت هذه البطاقات مسبقة
الدفع ، فإن العلاقة بين المؤسسة المصدرة لها ، وبين العميل : هي علاقة “قرض” ،
فالعميل هنا أقرض المؤسسة المبلغ الذي قام بشحنه في البطاقة ، على أن يستوفيه ، متى
احتاج إليه .
جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم : 86 (3/9) بشأن الودائع المصرفية
(حسابات المصارف) والمنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية
المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م :
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات
المصارف) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، الودائع تحت الطلب
(الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض
بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، وهو ملزم
شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً ” انتهى
.

وبناء على هذا ، فالهدية
المذكورة ، هي من باب : “المنفعة” المبذولة ، في مقابلة القرض المذكور ، وهذه
المنفعة : ربا محرم ، ما دامت مشروطة في العقد ، أو موعودا بها ، أو جرى بها عرف
المؤسسة : أنها لا تسلم للعميل إلا بعد أن يشحن حسابه بمائة دولار .
راجع للأهمية الفتوى رقم : (49015) .

ثانيا :
التسجيل في المواقع الربحية التي تطلب منك دعوة أصدقائك للتسجيل فيها مجانا وتحصل
على بعض الأموال أو النقاط عن كل واحد تسجل من خلالك .
هذه المعاملة تدخل في باب السمسرة والجعالة ، وهي من العقود الجائزة راجع الفتوى
رقم : (21239) ، والفتوى رقم : (45726) .
لكن يشترط أن تكون الخدمات أو السلع التي تقدمها هذه المواقع جائزة شرعا وخالية من
الغش والخداع في توصيف خدماتها وسلعها .
والله أعلم .