شركة تشتري الأرض بثمن مؤجل ، ثم تبيعها على آخرين على أن يكون تسليم الأرض بعد تمام دفع الثمن .

إذا تم عقد البيع بين الشركة وبين مالك الأرض ، فقد انتقلت ملكية الأرض إلى الشركة
بموجب ذلك العقد ، فلا يشترط لانتقال الملك أن يقبض البائع الثمن ، ولا أن تسجل
الأرض باسم المشتري .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (9/36) :
” الآثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْبَيْعِ : أَوَّلا : انْتِقَالُ الْمِلْكِ :
يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ، وَيَمْلِكُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ ، وَيَكُونُ
مِلْكُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ ، وَلا
يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّقَابُضِ ، وَإِنْ كَانَ لِلتَّقَابُضِ أَثَرُهُ فِي
الضَّمَانِ ” انتهى .

وقد سبق في جواب السؤال رقم
: (69877) أن تسجيل السلعة باسم المشتري ،
المراد منه توثيق الحق ، وليس هو شرطًا لصحة البيع .

وعليه ، فمادامت الشركة قد
تملكت الأرض تملكاً حقيقياً واستلمتها ، فلا حرج عليها أن تقسم الأرض إلى أجزاء
وتبيعها على من شاءت ، ويجوز لها أن تتفق مع المشترين منها ، أن يتم التسليم بعد
تمام الأقساط وتسجيل الأرض باسم بالشركة .

والله أعلم .