هل يجوز أن يرد المال الذي سرقه إلى فرع آخر للشركة ؟

أولا :
يجب رد المسروق ، مهما كان قليلا ، فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على من أخذ شيئا من أخيه ظلماً أن يرده إليه ولو كان عصًا .
روى أبو داود (5003) ، والترمذي (2160) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا ، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا ) .
حسنه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وفي ” تحفة الأحوذي ” :
“قَالَ التُّورْبِشْتِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّمَا ضَرَبَ الْمَثَلَ بِالْعَصَا لِأَنَّهُ مِنْ الْأَشْيَاءِ التَّافِهَةِ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا كَبِيرُ خَطَرٍ عِنْدَ صَاحِبِهَا ، لِيُعْلَمَ أَنْ مَا كَانَ فَوْقَهُ فَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى أَحَقُّ وَأَجْدَرُ” انتهى .
ثانيا :
والذي ينبغي عليك أن ترد هذا المال ، إلى نفس الفرع الذي سرقته منه ؛ فإنه وإن كانت الفروع لمالك واحد ، والمال كله لشخص واحد ، فإننا نخشى أن يكون قد تعلق بذلك المال المسروق حق لبعض العاملين في ذلك الفرع ؛ كأن يكون قد حصل عليه عجز في عهدته ، أو خطأ في حساباته أو نحو ذلك .
ولا نرى أن بعد الفرع مانع لك ، أو عائق دون ذلك .

فإن شق ذلك لأمر لا تملكه ، فرددته إلى فرع آخر ، فنرجو ألا يكون عليك حرج ، وأن تبرأ ذمتك بذلك .
والله أعلم .