أخذ حقيبة غيره بالخطأ ، واستخدم ما فيها من أغراض ، ثم مات ، فما الحكم ؟

هذه الحقيبة حكمها حكم المال الضائع من صاحبه ، والواجب في المال الضائع أن يسأل
واجده عن صاحبه .
قال ابن قدامة رحمه الله :
” وَإِنْ كَانَتْ ثَمَّ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْآخِذَ لِلثِّيَابِ ،
إنَّمَا أَخَذَهَا ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهَا ثِيَابُهُ ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ
الْمَتْرُوكَةُ خَيْرًا مِنْ الْمَأْخُوذَةِ ، أَوْ مَثَلَهَا ، وَهِيَ مِمَّا
تَشْتَبِهُ بِهَا ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَهَا هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا
لَمْ يَتْرُكْهَا عَمْدًا ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الضَّائِعَةِ مِنْهُ ” انتهى من ”
المغني ” (6/91) .

فكان الواجب على أبيك بعد أن
تبين له أن تلك الحقيبة ليست له ، أن يسأل عن صاحبها ، أو يردها إلى المكان الذي
حصل فيه الخلط بين الحقيبتين ؛ فالغالب في ذلك أن صاحبها سيرجع إلى ذلك المكان ؛
ليبحث عن حقيبته المفقودة ، لا سيما إذا كانت الحقيبة فيها أغراض ثمينة .

ومادام أن أباك لم يفعل
الواجب عليه ، وزاد على ذلك بأنه أخذ ما في الحقيبة وهو ليس من حقه، فإنه يلزمه
ضمان ما في الحقيبة .
فيؤخذ من التركة قبل قسمتها قيمة الأشياء التي كانت في الحقيبة ، ويُتصدق بها عن
صاحبها ، لأنه بعد هذه المدة الطويلة يتعذر الوصول إليه .

وقد سئل علماء اللجنة
الدائمة للإفتاء عن سؤال مشابه لسؤالك فأجابوا :
” قد أخطأ والدك في أخذه الحقيبة المذكورة وما فيها …
والآن وقد حصل ما حصل ، ومضى وقت طويل لا يرجى بعده العثور على صاحب اللقطة ، فإنه
يتعين على والدك أن يتصدق بالمبلغ الذي أخذه من الحقيبة على المحتاجين ؛ على نية أن
الأجر لصاحبها ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ” (11/245) .

وإذا لم يترك تركةً ، أو لم
تف تركته بقيمة ما كان في الحقيبة : فإنه يستحب لأولاده أن يتصدقوا عنه بقيمة ما في
الحقيبة ، إذا كانوا واجدين لذلك .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (223267)
.

والله أعلم .