يلزمه الكفيل بأعمال خارجة عن مهنته، فهل يأخذ مقابلها دون علمه؟

لا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بغير ما تم الاتفاق عليه في العقد المكتوب أو الشفهي؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وللعامل أن يمتنع من ذلك، أو أن يطلب أجرا على العمل الزائد، فإن أبى صاحب العمل فالسبيل هو ترك العمل، أو رفع الأمر للجهات المختصة.

وأما العمولة فإن كانت تؤخذ من مال الكفيل، فلا تجوز دون علمه، لأن ذلك غش وخيانة للأمانة.

وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم: (224402).

وإن كانت تؤخذ من عملاء المؤسسة، كما هو الظاهر من سؤال: فهي هدايا عمال محرمة أيضا.

وينظر: جواب السؤال رقم: (158497). 

والله أعلم.