اتفق معه على أن تكون الأجرة بعد شهرين النصف، ثم تراجع، فهل يلزمه دفع الأجرة كاملة؟

لم يظهر في السؤال ما إذا كان عقد الإيجار له مدَّة معلومة ؛ أو كان عقدا يتجدد كل شهر دون تحديد نهاية له .

وبناء على هذا فالمسألة لا تخلو من أحد احتمالين :

الأول :

إذا اتفق المستأجر والمالك على أجرة معينة في أول شهرين أو ثلاثة ، ثم تنخفض الأجرة فيما بعد ذلك ، وتعاقدا على ذلك مدة معلومة كسنة أو سنتين ونحو ذلك ، فالعقد لازم عليهما إلى نهاية المدة المحددة .

ولك أن تقول له في هذه الحال لن أعطيك إلا الأجرة المتفق عليها إلى نهاية السنة أو السنتين ؛ لأن عقد الإجارة لازم ، فلا يجوز لأحد من المتعاقدين أن ينفرد بفسخه .

وينظر جواب السؤال (152774) .

الثاني :

إذا لم تحدد نهاية مدة الإجارة ، بل كان عقدا يتجدد بشكل دوري ، كل شهر بكذا من غير تحديد نهاية المدة ، فهذا الاتفاق يجعل العقد بينكما لازماً قبل انتهاء الشهر وجائزاً مع بداية الشهر الذي يليه ، فإذا دخل اليوم الأول من الشهر الآخر فيصبح لازماً لهذا الشهر وعلى المستأجر بذل الأجرة المتفق عليها .

وللمالك في هذه الحال أن يطالب بزيادة الأجرة قبل بداية الشهر الجديد ، كما أن للمستأجر أن يطالب بنقصها ، ولمن لم يرغب منهما في العقد الجديد أن لا يجدّده .

فإذا كان الأمر كذلك فليس لك أن تلزمه بالسعر الذي منّاك به سابقا ، لأنه يجوز لكلا المتعاقدين ، أن يغير في الشروط أو يزيد عليها أو ينقص منها قبل العقد الجديد .

والله أعلم .