أجبرتها الإدارة على التزوير لكن خرجت النتائج صحيحة فهل تحل لها الأجرة؟

لا يجوز للموظف أن يكتب معطيات غير صحيحة، ولو أمرته بذلك إدارته ؛ لما فيه من الكذب والتزوير، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (7257) ومسلم (1840)، وقوله: ( لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه أحمد (1098).

والواجب نصح المسئولين وتذكيرهم بحرمة ذلك.

وأما الأجرة فلا حرج عليك فيها ، لأن أصل التعاقد معهم على عمل مباح ، وقد أسلمت نفسك إليهم في الوقت المتفق عليه .

وما حصل من كتابة بيانات غير صحيحة ، نرجو أن يكون في محل العفو ، فيما مضى ؛ ما دامت النتائج خرجت مطابقة للواقع ، ولم يترتب على عملك ظلم أو ضياع حق لأحد.

ويلزمك التوبة مما ذكرت، لأنك أقدمت على عمل ما هو محرم، حتى لو خرجت نتائجه صحيحة.

والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العود إليه.

فإذا أصرت الإدارة على هذا التزوير مستقبلا : وجب عليك الامتناع ، ولو أدى إلى ترك العمل، وقد قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2 ، 3 .

وقال صلى الله عليه وسلم : (إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ) رواه أحمد (20739) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .

والله أعلم .