حكم التكبير قبل دعاء القنوت

القنوت في الوتر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد اختلف أهل العلم في مواضع فيه ، من ذلك مسألتان وردتا في السؤال :

المسألة الأولى : في التكبير قبل القنوت .

وصورة المسألة : إذا انتهى المصلي من القراءة ، سواء كان إماما أم منفردا ، وأراد أن يقنت قبل الركوع ، فهل يكبر قبل القنوت ثم يقنت ثم يكبر للركوع ، أم أنه يبدأ في القنوت فور انتهاءه من القراءة دون تكبير ؟

وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم ، والخلاف فيها سائغ .

وقد صح ذلك عن بعض الصحابة والتابعين ، ومن هؤلاء :

عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أخرجه عبد الرزاق في “مصنفه” (4959) ، وابن أبي شيبة في “مصنفه” (7033) ، والطحاوي في “شرح معاني الآثار” (1375) ، من طريق مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، ( أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَنَتَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ رَكَعَ ).

وإسناده صحيح .

علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4960) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (7100) ، من طريق الثوري عن ، عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا، ( كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ ) .

 وإسناده حسن لغيره لأجل عبد الأعلى بن عامر ، قال الذهبي في “تاريخ الإسلام” (3/451) :” وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ. وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ “. انتهى ، وقال ابن حجر في “التقريب” (3731) :” صدوق يهم ” . انتهى

وهو هنا لم ينفرد ، حيث له شاهد أخرجه ابن أبي شيبة في “مصنفه” (7040) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي :( َنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقُنُوتَ بِالتَّكْبِيرِ ) .

وهو ضعيف أيضا لأجل الحارث الأعور ، وعنعنة أبي إسحاق ، إلا أنه يقوي الطريق السابق ، فهو حسن لغيره إن شاء الله .

البراء بن عازب رضي الله عنه .

أخرجه عبد الرزاق في “مصنفه” (4961) ، وابن أبي شيبة في “مصنفه” (7036) ، من طريق مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ، ( َنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ ).

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، إلا أنه لا يصح عنه .

أخرجه ابن أبي شيبة في “مصنفه” (6948) من طريق لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ( كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ ، كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ ).

وإساده ضعيف لأجل ” ليث بن أبي سليم ” ، قال النووي في “تهذيب الأسماء واللغات” (2/75) :” واتفق العلماء على ضعفه، واضطراب حديثه، واختلال ضبطه ” انتهى .

ومن التابعين إبراهيم النخعي كما في “مصنف ابن أبي شيبة” (6949) ، والحكم وحماد وأبي إسحاق ، كما في “مصنف ابن أبي شيبة” (6952)

وهو قول الحنفية ، ورواية عن الإمام أحمد .

قال الكاساني في “بدائع الصنائع” (1/273) :” ثُمَّ إذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالثةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَرْسَلَهُمَا ثُمَّ يَقْنُتُ.

أَمَّا التَّكْبِيرُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ وَقَنَتَ “.انتهى

وقال ابن قدامة في “المغني” (2/121) :” وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذَا قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الْقُنُوتِ “. انتهى

وبناء على ما سبق : فمن قنت قبل الركوع ، وكبر قبل قنوته : لم ينكر عليه ، بل هو فعل سائغ ، سبقه إلى غير واحد من السلف وأهل العلم ، كما سبق .

وإذا كان الإمام ، أو المصلي الذي يفعل ذلك : حنفي المذهب ؛ فهو مقلد حينئذ لأبي حنيفة في ذلك ، وهذا غاية ما يلزمه ، ولا حرج عليه فيه .

المسألة الثانية : عدم الجهر بدعاء القنوت

ذكر السائل أن الإمام بعدما كبر للقنوت سكت ، وهنا نقول : إن الظاهر من فعل هذا الإمام : أنه لم يسكت ، غايته أنه لم يجهر بالدعاء .

وهذه أيضا من مسائل الخلاف ، وهو قول الحنفية .

قال السرخسي في “المبسوط” (1/166) :” وَالِاخْتِيَارُ الْإِخْفَاءُ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ ، لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ( خَيْرُ الدُّعَاءِ الْخَفِيُّ ) .

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – إنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ وَالْقَوْمُ يُؤَمِّنُونَ ، عَلَى قِيَاسِ الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ “. انتهى

وقال الكاساني في “بدائع الصنائع” (1/274) :” وَاخْتَارَ مَشَايِخُنَا ، بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ : الْإِخْفَاءَ في دُعَاءِ الْقُنُوتِ ، في حَقِّ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ جميعا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ) الأعراف/55 ، وَقَوْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم :( خَيْرُ الدُّعَاءِ الْخَفِيُّ ) ” انتهى .

وهذان الأمران – الإسرار بالقنوت، وكونه قبل الركوع – : هما أيضا مذهب المالكية في المسألة.

قال خليل في مختصره المشهور : ” ( وَقُنُوتٌ سِرًّا ، بِصُبْحٍ فَقَطْ ، وَقَبْلَ الرُّكُوعِ ) .

قال الحطاب في شرحه :

” يَعْنِي أَنَّ الْقُنُوتَ مُسْتَحَبٌّ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ . وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ …

وَقَالَ ابْنُ الْفَاكِهَانِيِّ: الْقُنُوتُ عِنْدَنَا فَضِيلَةٌ ، بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ فِي ذَلِكَ فِي الْمَذْهَبِ …

وَقَوْلُهُ: سِرًّا، يَعْنِي أَنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْقُنُوتِ : الْإِسْرَارُ بِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ .

وَقِيلَ: إنَّهُ يُجْهَرُ بِهِ … ” انتهى مختصرا من “مواهب الجليل” (1/539) .

وبناء على ما سبق :

فإن هذا الإمام يغلب على الظن أنه كبر قبل القنوت ، ثم لم يجهر في دعاءه ، وكلا الفعلين مذهب الحنفية ، وهي من مسائل الخلاف السائغ .

أما إن كبر قبل القنوت ، ثم صمت ، ولم يتكلم مطلقا ، لا سرا ولا جهرا ؛ فهذا هو الذي لا أصل له .

والله أعلم .