حكم شراء بطاقة شراء بأعلى من الرصيد الذي فيها مقابل تفعيل البطاقة

أولا:

إذا كانت البطاقة تشتمل على رصيد مالي يستطيع به الإنسان الشراء والتسوق عبر الإنترنت أو غيره ، فإن هذا الرصيد يأخذ حكم العملة التي تم تخزينها بها ، فإن كانت دولارا فلها حكم الدولارات ، وإن كانت ريالا فلهم حكم الريالات ، وهكذا .

وعليه :

فإذا اشتريت هذه البطاقة بنفس العملة التي في رصيدها، وجب التقابض والتماثل، وحرم التفاضل؛ لأن العملات ملحقة بالذهب والفضة في الأحكام، وقد روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

وأما إذا اشتريت البطاقة بعملة مغايرة لعملة رصيدها، فلا حرج في التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (224551) .

ثانيا:

إذا كان تفعيل البطاقة يقتضي من الشركة دفع رسوم لجهة أخرى، أو عملاً تكلفته (4.95 دولار) فلا حرج في دفع هذا المبلغ مقابل تفعيل البطاقة، وإلا فهي حيلة لمبادلة مال بجنسه مع التفاضل فلا تجوز المعاملة.

وعليه :

فالحكم على هذه المعاملة يتوقف على معرفة حقيقة رسوم التفعيل.

والله أعلم.