حكم شراء الذهب والفضة ببطاقة الصرف الآلي (بطاقة الحسم الفوري)

يشترط في بيع الذهب والفضة، إذا بيعا بذهب أو فضة أو نقود: حصول القبض في المجلس؛ لما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ  .

والنقود (العملات) حكمها حكم الذهب والفضة في ذلك .

والشراء ببطاقة الحسم الفوري أو (بطاقة السحب من الرصيد) (Debit Card) يحصل به القبض حكما؛ إذ يدخل المبلغ إلى رصيد البائع في الحال ، ولو تأخرت رسالة الإعلام بخصم المبلغ.

جاء في “المعايير الشرعية”، ص20 : “يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري” انتهى.

وجاء فيها ص26: “إن الشراء ببطاقة الحسم الفوري : فيه تقابض حكمي معتبر شرعا، فإذا تسلم المشتري الذهب أو الفضة أو العملات المشتراة، واستخدم البطاقة ، ووقع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة : حصل القبض الحكمي؛ تخريجا على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على أن القيد الحسابي يعتبر قبضًا حكميا.

وبذلك يتحقق الشرط الشرعي للتعامل بالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات، وهو التقابض” انتهى.

وينظر في التعريف ببطاقة الحسم الفوري وخصائصها، والفرق بينها وبين بطاقة الائتمان: “المعاملات المالية أصالة ومعاصرة” ، للشيخ أبي عمر الدبيان (12/ 529- 532).

والله أعلم.