هل الطب النبوي من باب الاجتهاد والتجربة أم من الوحي؟

أولا:

الطب النبوي يراد به الأحاديث التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالصحة وأسباب الوقاية من الأمراض، وما يتعلق بعلاج كثير منها، بالأدوية الشرعية، والطبيعية.

وقد عُني المحدثون بجمع هذه الأحاديث وأدرجوها في مصنفاتهم، كما فعل مالك رحمه الله في موطئه في كتاب "العين"، والبخاري في صحيحه في كتاب "الطب".

وأفردها بعضهم بالتصنيف، كالطب النبوي" لعبد الملك بن حبيب الأندلسي (ت238هـ)، ومثله لابن السني (ت364هـ)، ولأبي نعيم الأصفهاني (ت430هـ)، وللحميدي (ت488هـ)، ولضياء الدين المقدسي (ت643هـ) .

وقد أطال ابن القيم (ت 751ه) الكلام عليه في كتابه "زاد المعاد" ، واعتنى به عناية بالغة ، ومثله صاحبه العلامة ابن مفلح الحنبلي في كتابه المفيد : "الآداب الشرعية" .

والزعم بأن الطب النبوي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى التجربة، لا بالوحي، زعم لا يصح وإن قال به بعض الفقهاء ، كابن خلدون والقاضي عياض.

وذلك من وجوه :

الأول:

أن الأصل فيما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال: أنها وحي وتشريع وحق؛ لقوله تعالى:  وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى  النجم/3، 4.

وما روى أبو داود (3646) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : " كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ ، وَقَالُوا : أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ ، يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا ؟ فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ ، فَقَالَ:  اكْتُبْ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ  وصححه الألباني .

الثاني:

أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يجتهد أو يقول بظنه، كما في قصة تأبير النخل أو أسارى بدر، لكنه لا يُقَر على خطأ.

ولهذا ؛ فأقواله صلى الله عليه وسلم : إما أن تكون وحيا ابتداء، وإما أن تكون اجتهادا صحيحا أُقر عليه، أو خطأ نُبّه إلى صوابه ، فيحفظ لنا هذا التنبيه .

قال الشاطبي رحمه الله: " فَإِنَّ الْحَدِيثَ إِمَّا وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ صِرْفٌ، وَإِمَّا اجْتِهَادٌ مِنَ الرَّسُولِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- مُعْتَبَرٌ بِوَحْيٍ صَحِيحٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ ، وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ لَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّنَاقُضُ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى .

وَإِذَا فُرِّعَ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْخَطَأِ فِي حَقِّهِ؛ فَلَا يُقَرُّ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ؛ فَلَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الصَّوَابِ" انتهى من "الموافقات"(4/ 335).

هذا ، مع أن قصة تأبير النخل-التي هي معتمد من يجعل الطب من باب الاجتهاد- لم يجزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم جزما، ولم ينههم عن التأبير، وإنما أخبر عن ظنه أن ترك التأبير لا يضر، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (176081) .

 الثالث:

أن في أحاديث الطب ما لا يمكن أن يكون اجتهادا، لما فيه من نسبة الأمر إلى الله ، أو الإخبار بشيء من الغيب ، ككون الكمأة من "المن" أي الذي نزل على بني إسرائيل، وكون "العجوة" من الجنة، وغير ذلك.

1-فقد روى البخاري (5684) ، ومسلم (2217) عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : " أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ : أَخِى يَشْتَكِى بَطْنَهُ. فَقَالَ :  اسْقِهِ عَسَلاً  . ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ :  اسْقِهِ عَسَلاً  . ثُمَّ أَتَاهُ ، فَقَالَ : فَعَلْتُ. فَقَالَ :  صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلاً . فَسَقَاهُ فَبَرَأَ.

فقوله: "صدق الله" : إشارة إلى إخبار الله تعالى بأن العسل شفاء، كما قال سبحانه:  يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ  النحل/69

2-وروى الترمذي (2052) ، وابن ماجه (3479) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى مَلَإٍ مِنَ المَلَائِكَةِ إِلَّا أَمَرُوهُ أَنْ مُرْ أُمَّتَكَ بِالحِجَامَةِ " وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

فلا يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجامة ودعا أمته إليها لمجرد أن العرب كانت تحتجم، أو أنه علم نفعها بالتجربة، فهذا الحديث يدل على أن نفع الحجامة قد علم بالوحي ؛ مع أن ذلك لا ينفي أن يكون نفعها معروفا بالتجربة أيضا ، لكن يمنع أن يكون مبنى ورودها في الحديث النبوي : هو هذه المعرفة التجريبية .

3-وروى البخاري (5708)،  ومسلم (2049) عن سَعِيد بْن زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ .

وهذا إخبار بالغيب، لا يعلم إلا من طريق الوحي.

4-وروى الترمذي (2066) ، وأحمد (8668) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ [ص:401] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: العَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ، وَالكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

فهل يصح القول بأن شيئا ما – العجوة – من الجنة ، بناء على التجربة ؟!

لا يمكن الخبر بمثل ذلك ، كما هو ظاهر ، إلا عن وحي أوحاه الله إلى نبيه .

وإذا كان كذلك، فالظاهر والأصل أن قوله: " وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ" أنه من جملة الوحي.

ولا يمكن أن يجزم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول:  مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ   رواه البخاري (5769) ، ومسلم (2057) ، ثم يقال: إنه قال ذلك اعتمادا على التجربة!

فالتقييد باليوم، وبنوع التمر –الذي هو من الجنة- يدل على أن ذلك من الوحي.

الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طبيبا، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من تَطبَّب ولم يكن طبيبا، وجعله ضامنا، فكيف يجزم بأنواع الأدوية، ويقول: إن كذا شفاء من كذا، إلا أن يكون بوحي من الله؟

قال صلى الله عليه وسلم :   مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ   رواه أبو داود ( 4586 ) والنسائي ( 4830 ) ، وابن ماجه ( 3466 ) ، وحسَّنه الألباني في " سنن أبي داود ".

فلو أخبر صلى الله عليه وسلم بأن كذا دواء لكذا، دون أن يوحى إليه بذلك، لكان متطببا ، وهو عليه الصلاة والسلام، لم يُعرف منه طب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك.

ولهذا فحديث عائشة ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

 الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا مِنَ السَّامِ   .

قُلْتُ: وَمَا السَّامُ؟

قَالَ: المَوْتُ  .

رواه البخاري (5687) ، ومسلم (2215) .

مثل هذا ، لا يمكن أن يحمل على التجربة، ولا يمكن لطبيب أن يقول: إن دواء معينا هو شفاء من كل داء؛ إذ هذا يستدعي تجربة الدواء لجميع الأمراض لفئات من الناس.

فعلم أنه هذا لا يكون إلا بوحي.

الخامس: أن هذه الشريعة جاءت بما فيه مصالح العباد، في الدنيا والآخرة، فأي عجب في أن تشتمل على ذكر أدوية نافعة يحتاج الناس إليها، ينزل بها الملك على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يُلهم ذلك إلهاما، فيكون في ذلك نفع ورحمة وخير لهذه الأمة المرحومة.

قال ابن القيم رحمه الله: " ولعل قائلا يقول: ما لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لهذا الباب، وذكر قوى الأدوية، وقوانين العلاج، وتدبير أمر الصحة؟

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من فهم بعض ما جاء به، وإرشاده إليه، ودلالته عليه. وحسن الفهم عن الله ورسوله يمن الله به على من يشاء من عباده.

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن، وكيف تنكر أن تكون شريعة المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان، كاشتمالها على صلاح القلوب، وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها، ودفع آفاتها بطرق كلية، قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح، والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء، كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه .

ولا تكن ممن إذا جهل شيئا عاداه.

ولو رزق العبد تضلعا من كتاب الله وسنة رسوله، وفهما تاما في النصوص ولوازمها، لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه، ولاستنبط جميع العلوم الصحيحة منه.

فمدار العلوم كلها على معرفة الله، وأمره وخلقه، وذلك مسلّم إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، فهم أعلم الخلق بالله وأمره، وخلقه وحكمته في خلقه وأمره.

وطب أتباعهم: أصح وأنفع من طب غيرهم.

وطب أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم: أكمل الطب وأصحه وأنفعه .

ولا يعرف هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبهم، ثم وازن بينهما، فحينئذ يظهر له التفاوت، وهم أصح الأمم عقولا وفطرا، وأعظمهم علما، وأقربهم في كل شيء إلى الحق، لأنهم خيرة الله من الأمم، كما أن رسولهم خيرته من الرسل. والعلم الذي وهبهم إياه، والحلم والحكمة أمر لا يدانيهم فيه غيرهم" انتهى من "زاد المعاد" (4/380) .

وقال رحمه الله: " إن ها هنا أمرا آخر: نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم، وقد اعترف به حذاقهم وأئمتهم، فإن ما عندهم من العلم بالطب منهم من يقول: هو قياس ، ومنهم من يقول هو تجربة. ومنهم من يقول هو إلهامات، ومنامات، وحدس صائب. ومنهم من يقول: أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية، كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج، فتلغ في الزيت تتداوى به، وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون الأرض، وقد عشيت أبصارها تأتي إلى ورق الرازيانج، فتمر عيونها عليها. وكما عهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه، وأمثال ذلك مما ذكر في مبادىء الطب.

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره؟!

فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي، كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء.

بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض، ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم" انتهى من "زاد المعاد" (4/10) .

والحاصل :

أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطب، محمول على الوحي؛ إذ هو الأصل في جميع ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم لأمته.

وعلى فرض أن بعضه اجتهاد : فقد أقره الوحي عليه.

ثانيا:

أما العدوى فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفها مطلقا، وإنما نفى ما كانت تعتقده العرب في جاهليتها من أن الأمراض تعدي بنفسها، فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يقدّر ذلك هو الله، وإلا فمن أعدى الأول؟!

وبين أن مجالسة المريض قد تكون سببا في المرض، وهذا إثبات للعدوى على أنها من الأسباب، وأنها لا تؤثر بنفسها، بل بجعل الله لها مؤثرة، ولهذا أمر بالفرار من المجذوم، ونهى أن يورد ممرض على مصح، منعا لملابسة الأسباب المكروهة التي قد يترتب عليها الضرر.

وينظر: جواب السؤال رقم :(45694) .

ثالثا:

قد تقدم أن ابن القيم رحمه الله يرى أن الطب النبوي وحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم.

وأما كلامه بشأن العدوى، فقد نقل رحمه الله أقوالا في الجمع بين أحاديثها، منها:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها اجتهادا، كما قال في تأبير النخل، ثم تبين له ثبوت العدوى، فنهى أن يورد ممرض على مصح، واستحسن هذا القول، ثم استشكل عليه أن نفي العدوى والنهي عن ورود الممرض على المصح قد وقعا في حديث واحد.

ثم رجح ما ذكرنا بشأن العدوى ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفها مطلقا ، بل نفى اعتقاد أهل الجاهلية بشأنها.

وعلى كلٍّ ؛ فغاية هذا القول، أنه راجع إلى ما أشرنا إليه من أن بعض الطب لو كان اجتهادا خاطئا ، فإنه لن يقر عليه، وسيهدى إلى الصواب فيه، وليس فيه أن كل أحاديث الطب اجتهاد، ولا أن ما كان اجتهادا فإنه لا يؤخذ به ؛ بل قوله صلى الله عليه وسلم إما وحي ابتداء، وإما اجتهاد يقره أو يصوبه له الوحي ؛ وهو حجه على الوجهين .

وينظر: كلام ابن القيم رحمه الله في "مفتاح دار السعادة" (2/ 267) ط. دار الكتب العلمية.

والله أعلم.

​