إذا أخطأ الطبيب في التشخيص وترتب على ذلك تلف احتاج إلى عملية وتكلفة فهل يضمن الطبيب؟

أُصِيبَتْ بعدوى بكترية فى الدم ، والدكتور فى أمريكا أخطا خطأ واضحا فى تشخيص المرض ، نتيجة لخطأ التشخيص وعدم وصف أي علاج لمدة سته أسابيع ، وأدى ذلك إلى انتشار البكتريا فى الجسم ، ووصلت للقلب ، مما أدى إلى تلف صِمَام القلب ، وتلف بسيط جدا فى الجهاز التنفسى ، مما أدى إلى قيامي بإجراء عملية قلب مفتوح لإصلاح صِمَام القلب ، بسؤال المختصين قالوا : إنه كان من المفروض على الطبيب أن يتبع خطوات معينة ، ولكنه لم يفعل.
السؤال الآن :
هل يجوز رفع قضيه تعويض على هذا الدكتور ؟ لا يوجد ضرر مادى وقع على نتيجة ما حدث ؛ حيث إن شركة التأمين الصحى التابعة للشركه التى أعمل بها تكفلت بكامل تكاليف العلاج ، وتكفلت بمرتبى كاملا أثناء فترة العلاج ، والضرر المادى الذى سيقع على ممكن يكون فى المستقبل حيث إن شركات التأمين الصحى من الممكن أن ترفع قيمه التأمين الصحى ، أو ترفض التأمين على ، أيضا أثناء العملية تم قَص القفص الصدرى وربطه بكابلات معدنية ، وإذا رغبت فى إزالة الكابلات سأتكفل بالتكاليف ، الضرر الذى وقع على حتى هذه اللحظة هو الجرح الذى حصل فى الجسم نتيجة العملية حوالى ٢٥سم ، وحدث ضعف فى عضلة القلب بنسبة معينه نتيجه تأخر العلاج ، وحدث تأثر بسيط دائم فى الرئتين ، بالإضافة إلى قص القفص الصدرى وربطه بكابلات ، بالإضافة إلى الألم المعنوى والجسدي طول فترة العملية ، وفتره النقاهة حوالى ثلاثة أشهر ، ففى حاله رفع قضيه سيتم التحقيق للتأكد من الخطأ ، وفى حاله الحكم بالتعويض سيتم تقسيمه كالآتي : شركه التأمين الصحى ستأخذ تكاليف العلاج والمرتب الذى تم صرفه ـ والمحامى سيأخذ مصاريف القضية ، ونسبه من التعويض ، وجزء سيذهب لى .
فهل هذا حلال ؟ وهل على أى حرج إذا رفعت القضية وأخذت جزءا من التعويض ؟ البعض ينصح بالعفو تجنبا لشبهة أخذ مال لا أستحقه ، وان كنت أشعر بالضيق من الدكتور لتسببه عن جهل أو إهمال فيما حدث .