حكم أخذ مصدر البطاقة المصرفية مسبقة الدفع رسوما على الإصدار والسحب أكثر من التكلفة الفعلية

لا حرج في التعامل بالبطاقة المصرفية مسبقة الدفع، ولا حرج في أخذ مصدرها أجرة على إصدارها، أو أجرة على السحب بها، ولو كان ذلك نسبة من المبلغ المسحوب؛ لأنها ليست بطاقة (إقراض) حتى تُمنع الزيادة عن التكلفة الفعلية ، حذرا من الربا.

فما تأخذه الشركة من رسوم : هو أجرة على ما تقدمه من خدمات للعميل ، ولا حرج فيها مهما بلغت وتراضى عليها المتعاقدان.

جاء في الضوابط المستخلصة من “قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد”، ص101:

“يجوز للبنك في البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع : أن يربح من رسوم السحب النقدي، والصرف بين الدولار وعملة البطاقة، والإصدار والتجديد، والبطاقة البديلة والمفقودة، وغير ذلك، دون تقييد بالتكلفة الفعلية” انتهى.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (149626) .

أما إذا كانت البطاقة تتيح السحب أكثر من الرصيد، أو بلا رصيد، فهذه تكيّف على أنها إقراض من الشركة للعميل، وحينئذ ؛ فليس للشركة أن تأخذ إلا التكلفة الفعلية للإصدار أو التجديد أو السحب، وكل زيادة على ذلك فهي محرمة؛ لأنها ربا، كما هو مبين في جواب السؤال رقم : (97530) .

والله أعلم .

​