مسحوق الترتار

مسحوق التارتار: مصدره الملح المترسب في أوعية النبيذ والخمر، ويكون على شكل حبيبات بلورية الشكل.

والقاعدة التي دلت عليها أدلة الشرع، أن الحكم متعلق بعلته فيثبت بوجودها وينتفي بغيابها.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

” إذا علق الشارع حكما بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالها… والشريعة مبنية على هذه القاعدة ” انتهى من “اعلام الموقعين” (5 / 528 – 529).

وقال رحمه الله تعالى:

” قد استقرت شريعته سبحانه أن حكم الشيء حكم مثله، فلا تفرق شريعته بين متماثلين أبدا، ولا تجمع بين متضادين … فبحكمته وعدله ظهر خلقه وشرعه، وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع، وهو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين المختلفين ” انتهى من “زاد المعاد” (4 / 248).

والخمر علة تحريمها هي الإسكار؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ  رواه مسلم (2003).

فإذا استحالت الخمر إلى ملح ، وكان هذا الملح غير مسكر ؛ فقد زال سبب التحريم، فيصبح من المباحات، كما هو الحال في الخمر إذا استحالت إلى خل غير مسكر.

قال الحطاب رحمه الله تعالى في “مواهب الجليل في شرح مختصر خليل” (1 / 148 – 149):

” -ومن الطاهر- (خَمْرٌ تَحَجَّرَ):

الشرح: أي صار حجرا، وهو المسمى بالطرطار؛ ويستعمله الصباغون. وهذا إذا ذهب منه الإسكار.

أما لو كان الإسكار باقيا فيه، بحيث لو بُلّ فشرب، أسكر؛ فليس بطاهر، ونقله البُرْزُلي عن المازري في مسائل الأشربة. والله أعلم. ” انتهى.

فهذه المادة إذا كانت لو أذيبت في ماء أو نحوه من المائعات، كان ذلك الشراب مسكرا، فهي حرام ، وإذا كان شرابها غير مسكر،  فلا بأس باستعمالها .

وينظر جواب السؤال رقم :(276185) ففيه بيان متى يكون الخل المصنوع من الخمر حلالا ، ومتى يكون حراما ؟

والله أعلم.