أحكام المجنون في الفقه الإسلامي

العقل مناط التكليف، والجنون: اختلال العقل ، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرا.

وقيل: الجنون اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا تظهر آثارها، وأن تتعطل أفعالها. وينظر: “الموسوعة الفقهية” (16/ 99).

والمجنون تتعلق به أحكام كثيرة مبثوثة في أبواب الفقه، ومن ذلك أنه لا يطالب بالعبادات البدنية كالطهارة والصلاة والصوم والحج، ولا تصح منه.

ويطالب بالزكاة ، إن كان له مال، ويخرجها عنه وليه، كما يطالب بالغرامات والتعويضات إذا أتلف شيئا؛ لأن هذا من باب خطاب الوضع، لا خطاب التكليف.

والمجنون يحكم بإسلامه إن كان أحد أبويه مسلما، ويرجى له الجنة، كما في جواب السؤال رقم : (14392) .

والمجنون يحجر عليه، ولا يصح بيعه ولا شراؤه، ولا تصرفاته القولية عموما، كالطلاق والهبة ونحوهما.

والجنون يعتبر عيبا في النكاح يوجب الفسخ.

والمجنون لا يقتص منه، ولا يقام عليه حد الزنى ونحوه.

والمجنون يرث ، ويتصرف وليه في ماله بحسب المصلحة، وإذا مات وله مال فإنه يورث عنه.

وينظر في كثير مما ذكرنا: “الموسوعة الفقهية” (16/ 99- 116).

وينظر: “الجنون وأنواعه في المنظور الإسلامي- دراسة عصرية” للباحث: سفر أحمد الحمداني:

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41911/

وأيضا : أثر الجنون في التصرفات القولية والفعلية في الشريعة الإسلامية :

https://www.jamaa.net/books.library/?i=39361#main

والله أعلم.

​