ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟

أولا:

لا حرج في التعامل بالبطاقة المسبقة الدفع، ولا حرج في دفع رسوم على إصدارها، أو رسوم على السحب النقدي منها، ولو كانت أزيد من التكلفة الفعلية؛ لأن الفيزا مسبقة الدفع ليس فيها اقتراض من البنك، حتى تمنع الزيادة عن التكلفة الفعلية حذرا من الربا.

فما يأخذه البنك من رسوم: هو أجرة على ما يقدمه من خدمات، ولا حرج في هذه الأجرة مهما بلغت وتراضى عليها المتعاقدان.

ثانيا:

إتاحة البنك الشراء عند انتهاء الرصيد بمبلغ 5 ريالات كحد أعلى، يعتبر قرضا من البنك للعميل، فيحرم أن يأخذ زيادة عليه.

وهذا القرض لا يؤثر على إباحة التعامل بالبطاقة في حال أخذ البنك رسوما زائدة على التكلفة الفعلية؛ لأنه قرض يسير غير مقصود بالمعاملة، فلا يشترك العميل في البطاقة ليحصل على قرض بخمس ريالات! والمقرر في قواعد الفقه: أنه “يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره”.

كل ما هنالك أنه يلزم العميل الامتناع عن الاستفادة من هذه الخدمة، إذا كان البنك يشترط فائدة على هذا المبلغ المقترض.

ثالثا:

ما يأخذه البنك من عوض على تحويل العملة هو ثمن بيع العملة وإن سمي عمولة صرف، وهو جائز إذا روعيت شروط الصرف.

جاء في كتاب “العمولات المصرفية” ص554: “إنَّ أخذ المصرف فرق العملة عند صرفها بعملة أجنبية أمر جائز متى ما تحققت شروط المصارفة؛ لأن ما يأخذه المصرف من عوض هو ثمن بيع العملة وإن سمي بعمولة الصرف” انتهى . 

وقال ص597: “وأما ما يأخذه المصرف من نسبة مقابل تحويل العملة، فهي إن كانت لصالح المصرف المركزي -كما في الاعتمادات المستندية- فلا بأس بها؛ لأنها مقابل تزويد المصارف بكميات العملات الأجنبية لعملياتهم، وهي من ثمن البيع؛ وإن سميت عمولة”.انتهى

فما ذكرته من أخذ البنك “هامش إضافي للعمليات الدولية 2.89% من المبلغ” : إن كان يذهب لصالح المصرف المركزي، فالذي يظهر أنه لا يدخل في عملية الصرف بينك وبين البنك، ولا حرج في تأخر أخذه من حسابك.

وإن كان لصالح البنك، فهو داخل في عملية الصرف، فيحرم تأخيره، لأن ذلك من ربا النسيئة.

والله أعلم