وكله في الشراء فكتب العقد باسم موكله ووقع عنه

من وكل غيره في الشراء، فاشترى الوكيل ما وُكل فيه: صح العقد، سواء صرح فيه بأن الشراء لموكِّله، أو لم يصرح وجعله باسمه، ونزّل نفسه منزلة موكِّله.

والظاهر أن الوكيل هنا أراد اختصار المعاملة، وجعلها باسمك والتوقيع عنك، حتى تكون حقوق العقد متعلقة بك ، كالرد بالعيب ، والصيانة ، ونحو ذلك، إذْ كان البديل عن ذلك أمرين:

الأول: أن يجعل العقد باسمه، وهذا صحيح شرعا، لكن ستكون حقوق العقد متعلقة به في الظاهر، ولن تتمكن من التعامل مع البائع فيما ذكرنا من الرد بالعيب أو الصيانة، إلا عن طريق الوكيل، وربما كان في هذا مشقة عليك وعليه.

والثاني: أن يصرح بأن الشراء لك، فلن يُقبل توقيعه، وسيحتاج إلى إظهار التوكيل في كل تعاقد، وقد لا تلتفت المحلات إلى هذا التوكيل ، بل الغالب أن يقال له: اجعله باسمه ووقع عنه!

وعلى كلٍّ، فما دام الشخص وكيلا عنك، فالعقد صحيح، وإن كنا نرى خطأ توقيعه باسمك، وأن الصواب أن يصرح بأن الشراء لك، وأنه وكيل عنك، ويبرز هويته وما معه من توكيل.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوكيل له أن يتصرف كأنه أصيل، ولا يفصح عن الوكالة، ويكون الشراء في الحقيقة لموكله، لكنه يكون ضامنا، إلا في بعض العقود، كالنكاح؛ فلابد من ذكر اسم موكله.

قال في “الفروع” (7/ 52): “وقال شيخنا [ابن تيمية] فيمن وُكِّل في بيع أو شراء أو استئجار: فإن لم يسم موكِّلَه في العقد: فضامن . وإلا: فروايتان، وأن ظاهر المذهب: يضمنه” انتهى.

والله أعلم.